مفقودو باكستان.. معاناة تعول على القضاء

مهيوب خضر-إسلام آباد

فتحت قضية المفقودين من ضحايا ما يسمى بالحرب على الإرهاب, الباب لسخط متزايد على الحكومة الباكستانية, وسط آمال بإمكانية تحريك الملف من خلال القضاء الذي يتوقع أن يطرأ عليه تغيير بعد عودة القاضي المعزول افتخار تشودري.

 

وتركت الحرب على ما يسمى الإرهاب آثارا سلبية على قطاعات من الشعب الباكستاني من ضحايا تلك الحرب وعائلاتهم التي دخلت سلسلة من المعاناة الصامتة منذ سنوات, وصولا إلى تشكيل لجنة للمطالبة بحقوقهم ورفع صوتهم. 

 

وقد خلفت تلك الحرب أكثر من عشرة آلاف مفقود في باكستان منذ 2001 وحتى الآن, وهي قضية ما زالت تراوح مكانها من دون حل رغم عودة الحكم المدني إلى البلاد في حين تتجرع عائلات الضحايا والمفقودين الآلام وحدها.

 

برزت قضية المفقودين في باكستان إلى الساحة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 وتحديدا عقب إعلان الجنرال برويز مشرف انضمام بلاده لتحالف ما يسمى بالحرب على الإرهاب. ومنذ ذلك اليوم وأعداد المفقودين في تزايد, طبقا لذوي الضحايا.

 

تلك المعاناة دفعت ذوي المفقودين إلى تشكيل هيئة أطلقوا عليها اسم "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" مهمتها العمل والمطالبة بعودة المفقودين بشتى الوسائل الممكنة.

 

ويترأس اللجنة أمينة مسعود جونجوا زوجة رجل الأعمال مسعود جونجوا الذي اختطف عام 2005 من مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد.

 

وقالت جونجوا للجزيرة نت إن عدد المفقودين الباكستانيين يزيد عن العشرة آلاف شخص منهم 3500 مسجلين بقائمة أسماء تحتفظ بها معربة عن قناعتها بأن المفقودين ذهبوا ضحية الحرب على الإرهاب.

 

وذهبت جونجوا إلى أبعد من ذلك مع اتهامها حكومة الجنرال مشرف بما وصفته "بيع المواطنين لأميركا من أجل المال".

 

وترى جونجوا أن المفقودين يتواجدون في باكستان وقاعدة بغرام في أفغانستان وفي أميركا وفي غوانتانامو وغيرها من الدول, مشددة على أن النضال من أجل عودتهم لن يضع أوزاره قبل أن يتحقق الهدف.

 

ولا يكاد يمر شهر إلا ويتظاهر عدد من أهالي المفقودين أمام مواقع عدة منها مبنى البرلمان ونقابات الصحفيين أو مبنى المحكمة العليا وغيرها للتذكير بقضية إنسانية طالت وطال معها الألم والمعاناة.

 

صفية بي بي أم في العقد الخامس من عمرها التقتها الجزيرة نت أمام نادي الصحفيين في إسلام آباد وهي تحتضن صورة ابنها عبد الستار الذي فقد عام 2002 من مدينة بيشاور وبكلمات مختصرة صاحبتها عبرات تملأ العين قالت بي بي "أرجوكم أعيدوا إلي ولدي" نداء وجهته للحكومة.

 

تجاهل حكومي
وأبدت أمينة جونجوا سخطها على الحكومة الحالية لما وصفته بتجاهل قضية المفقودين، مشيرة إلى أنها ومنذ ستة أشهر قدمت طلبا للقاء مستشار وزارة الداخلية رحمن ملك دون جدوى.

 

وتنظر جنجوا ومعها بقية أهالي المفقودين بعين الأمل إلى المحكمة العليا وكبير القضاة افتخار تشودري الذي قبل التماس إعادة فتح ملف قضية المفقودين.

 

أما العجوز مزمل شاه فيروي قصة ابنه الكبير محمد علي الذي فقد عام 2007 في أحداث المسجد الأحمر ولا يعرف عنه شيء حتى الآن في حين وصل عدد المفقودين الجدد في عهد حكومة حزب الشعب إلى 68 مفقودا يعتقد أنهم بحوزة الأجهزة الأمنية الباكستانية.

 

أمر مرعب
ويصف المحلل السياسي جاويد رانا قضية المفقودين بالأمر المرعب مع استمرار تصاعد العدد الذي يقول إن أحدا لا يعرف هل هو عشرة آلاف أم عشرون ألفا أم غير ذلك، مشيرا إلى أنها مسؤولية الحكومة لكشف النقاب عن هؤلاء وتقديمهم للعدالة والقضاء إن كانت هناك تهم واضحة موجهة إليهم.

 

رانا وفي حديثه مع الجزيرة نت أعرب عن قناعته بأن الأجهزة الأمنية الباكستانية ربما تخشى إن أطلقت سراح بعض المفقودين أن يعملوا على تشويه صورتها داخل المجتمع الباكستاني, معتبرا أنه لا حل لقضية المفقودين إلا عبر المحكمة العليا.