مخاوف مزارعي إسبانيا تشعل "حرب طماطم" مع المغرب

الحسن سرات-الرباط
بين الفينة والأخرى، يقوم مزارعون إسبان بحكومة إقليم الأندلس الإسباني باعتراض سبيل الصادرات الغذائية المغربية، الموجهة إلى السوق الأوروبية، خاصة الطماطم.

ويصل التصعيد أحيانا إلى الإتلاف، ما يدفع الحكومة الإسبانية إلى دفع تعويض للمغرب وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين، حسب ما أوضحه للجزيرة نت الدكتور نجيب بوليف أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة.

"حرب الطماطم"
واشتعلت من جديد هذه الأيام ما اصطلحت عليه وسائل الإعلام الإسبانية "حرب الطماطم" بين الرباط وحكومة إقليم الأندلس بسبب صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي، إذ زعم المزارعون الإسبان أن المغرب تجاوز حصصه وأغرق السوق بطماطمه الأقل كلفة وسعرا من نظيرتها الأندلسية.

وأصدروا إعلانا في ألميرية أعربوا فيه عن رفضهم للمفاوضات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، باعتبارها "ستضر بمصالح إسبانيا، المنتج الرئيس لهذه الزراعة في الاتحاد.

برونو دوتوماس، سفير الاتحاد الأوروبي رئيس المندوبية الأوروبية بالرباط أوضح للجزيرة نت أن لوبيات إسبانية تضغط على حكومتها وعلى الاتحاد لكسب مزيد من المصالح، وأضاف أن المجموعة الأوروبية بصدد مفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر تضع حدا للتوترات الناجمة عن صادرات المغرب من الطماطم والفراولة والسمك وغيرها في أفق سنة 2012.

كما أكد دوتوماس أن الاتحاد الأوروبي حريص على المصلحة العامة والمشتركة، وأن المغرب حتى الآن يحترم الحصص المتفق عليها.

مراقبة يومية
من جهته، أشار موح موح، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، أن هناك مراقبة يومية صارمة لحصص المغرب تجري في كل من بروكسل والدار البيضاء، وأوضح في حديث للجزيرة نت أن الحصص التي يزيدها المغرب يدفع أقساطها الجمركية وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وليس وفقا لاتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ صادرات المغرب من الطماطم حوالي 200 ألف طن في السنة على امتداد فترة تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول، وتنتهي في مايو/ أيار.

موح موح أكد أن المزارعين الإسبان يقومون بمناورات متزامنة مع الانتخابات الإقليمية الإسبانية، وأنهم يوهمون الرأي العام والاتحاد الأوروبي أنهم متضررون، في حين أنهم أول المستفيدين من الطماطم المغربية، إذ إن هناك حوالي 18 ألف طن منها يستوردونها من المغرب ثم يقومون بتسويقها في المجموعة الأوروبية بسعر متناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، ويجنون من وراء ذلك أرباحا معتبرة.

الاستفادة الإسبانية
الفائدة الإسبانية من الطماطم المغربية لا تتوقف عند هذا الحد، حسب عبد الله شيبان المسؤول بقسم إنتاج الخضر والفواكه بوزارة الفلاحة، بل إن هناك حوالي 15 ألف شاحنة لنقل الطماطم المغربية للسوق الأوروبي تتبع لشركات إسبانية.

وحسب شيبان، فإن المرة الوحيدة التي تجاوز فيها المغرب حصصه كانت منذ أكثر من سنتين، فحرم بسببها المغرب من تصدير 20 ألف طن من أصل 48 ألفا من الحصص الإضافية، لتصبح 28 ألف طن. أما الحصة الأصلية المتفق عليها فتبلغ 185 ألف طن.

التخوفات الإسبانية لها دافع مستقبلي، إذ إن وضع "الشريك المتقدم" للمغرب الذي منحه له الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات التبادل الحر ستمكنه من رفع كميات صادراته الفلاحية، خاصة الطماطم ابتداء من سنة 2012.

ويضغط المزارعون الإسبان ضد الاتحاد الأوروبي لحرمان المغرب من هذا الأمر، متخوفين من الخسائر حسب مصدر في الحكومة المحلية لإقليم الأندلس.