أوباما يكشف إمكانية محاكمة واضعي أسس التحقيق مع السجناء

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إمكانية محاكمة المسؤولين عن وضع سياسات تسمح باللجوء لأساليب تتسم بالعنف في التحقيقات مع السجناء في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

 

وقال أوباما إن الأمر متروك لوزير العدل الأميركي، إريك هولدر، ليقرر ما إذا كان سيتم التحقيق جنائيا مع من صاغوا تلك السياسات.

 

وفي الوقت نفسه, قرر أوباما استثناء محققي وكالة الاستخبارات المركزية من المحاكمة بعد أن قام بنشر مذكرات الأسبوع الماضي وقال إنهم كانوا فقط يتبعون الإجراءات التي حددت لهم من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل.

 

واعتبر الرئيس الأميركي أنه "لا يجب تسييس أي تحقيق في الكونغرس أو تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ولكن يجب ذلك من أجل تعلم بعض الدروس", على حد تعبيره.

 

وكان أوباما قد زار أمس الأول الاثنين مقر الاستخبارات المركزية وقال للعاملين هناك "إن المعركة ضد القاعدة والتحديات الأخرى والتعديلات في السياسة الخارجية التي يجريها تجعل خبراتهم ضرورية ووعد بمساندتهم مساندة كاملة".

 

وأضاف "نعيش في أزمنة خطرة سأحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى" ونصح العاملين في الوكالة بألا تجعلهم المناقشات العامة لأخطاء سابقة يشعرون بالإحباط.

كان أوباما قد منع بعد أيام من توليه منصبه الأساليب "القاسية" التي سنتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش لتمثل توجيها للاستخبارات الأمريكية وبينها استخدام وسائل الإغراق الوهمي. وردد المنتقدون أن هذه الوسائل ترقى إلى درجة التعذيب.