قانون إنعاش الاقتصاد بالكويت وسيلة انتخابية لنقد الحكومة

 

شكل صدور قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" عن مجلس الوزراء الكويتي مادة دسمة لنواب المعارضة وغيرهم من المرشحين، ممن بدؤوا مبكرا جمع أسلحتهم الانتخابية ورسم خططهم الساخنة، استعدادا لمقارعة الحكومة وسياساتها كسبا لأصوات الناخبين وفق ما يرى بعض المحللين.

 
وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق بالإجماع -بعد حل البرلمان- على حزمة حفز اقتصادي قيمتها 5.2 مليارات دولار لتنشيط الإقراض ودعم المؤسسات المالية، أصدرها بموجب مرسوم بعد تأخر اعتمادها بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان).

 
وانبرى النائب السابق مسلم البراك –مرشح قبلي-  لمهاجمة القانون مهددا بإسقاطه فور عرضه على المجلس الجديد، بل ومساءلة مقدميه متهما إياهم "بارتكاب خطيئة كبرى على حساب المال العام".

 
ولم يكن البراك وحده المهاجم لإصدار القانون بهذه الطريقة بل شاركه النقد ستة نواب سابقين ممن اتهموا مجلس الوزراء بدعم من وصفوهم بـ"حيتان البلد" على حساب موازنة الدولة وحقوق المواطنين في الكويت حسب ما قالوا.

قنبلة موقوتة
ويخشى محللون من تحول رفض القانون من مجرد "أنزيم انتخابي" إلى قنبلة موقوتة لن تلبث أن تنفجر في حضن الحكومة بعيد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، خصوصا بعد تلويح مرشحين ونواب سابقين "باستجواب مستقبلي" ما يعني عودة مبكرة لمربع الأزمة السياسية في البلاد.

 
وينتقد المحلل السياسي محمد المقاطع ما سماه "أسلوب التكسب" الذي ينتهجه بعض النواب السابقين والمرشحين الجدد كسبا للأصوات بعيدا عن روح الموضوعية والنقاش العلمي.

 
وقال المقاطع للجزيرة نت إن بعض النواب أصبح يسلك "كل الأساليب والطرق حتى يضمن وجوده في البرلمان أيا كانت التكلفة أو الثمن الذي يتكبده الوطن والناس من وجوده".

 
وأضاف أن بعض المرشحين يعتبر العضوية "وسيلة لبناء شعبية لدى الناس، من دون أن يأبه كيف يبني تلك الشعبية وتحت أي بند، إلى جانب لجوئه إلى دغدغة مشاعر الناس بمشاريع كاذبة أو وهمية أو غير ممكنة التحقق".

تقليد ثابت
ويعد المراقبون أسلوب توجيه النقد اللاذع للحكومة وسياساتها أثناء الحملات الانتخابية في الكويت "تقليدا ثابتا" بل وأحد أهم الوسائل "القتالية" التي يستخدمها المرشحون لكسب ود الناخبين.

 
وبدأت أجواء الدعاية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة مبكرا داخل التجمعات السياسية والقبلية وأروقة الدواوين وسط توقعات بصدور مرسوم الدعوة لها وتحديد آلياتها ومواعيدها النهائية في اليومين المقبلين.