أحزاب معارضة باليمن تتجه للطعن بتأجيل الانتخابات

تتجه أحزاب معارضة يمنية إلى الطعن في تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة عامين عقب اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.

 

وتعتزم أحزاب المجلس الوطني -المتحالفة مع حزب المؤتمر الحاكم- رفع دعوى قضائية أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لتطعن في مشروعية قرار تأجيل الانتخابات، حيث تعتبر أن التأجيل يمثل خرقا للدستور.

 

وفي حديث للجزيرة نت أكد الأمين العام لحزب الشعب الديمقرطي صلاح الصايدي أن أحزاب المعارضة المتحالفة مع الحزب الحاكم في صدد التقدم بالطعن الدستوري للمحكمة العليا، وبرر ذلك بكون اتفاق تأجيل الانتخابات يخالف الدستور، ولا توجد فيه أي مصلحة وطنية، سوى تحقيق مصالح للحزب الحاكم وأحزاب المشترك.

 

وأكد أن أحزاب المجلس الوطني ترفض أن تكون شرعية الأحزاب أكبر من شرعية الدستور، أو تكون الأحزاب فوق الوطن ومصلحة الشعب، ولا بد للجميع من الاحتكام للدستور، وإذا كانت ثمة ضرورة لأي اتفاق سياسي بين الحزب الحاكم وقوى معارضة، فلا بد أيضا أن يكون الاتفاق متوائما مع الدستور ولا يخالفه.

 

ويأتي هذا التوجه في حين مازالت قضية الانتخابات البرلمانية باليمن تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحزبية.

 

وأشار أستاذ القانون الدولي محمد علي السقاف إلى مخالفة اتفاق التأجيل للدستور، لكون المادة 65 من الدستور تحدد ولاية مجلس النواب بست سنوات شمسية، وتشترط في حالة تعذر إمكانية قيام رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخاب مجلس نواب جديد لظروف قاهرة، أن يمدد له حتى تزول هذه الظروف.

 

واعتبر السقاف خلال حلقة نقاشية نظمت أمس بصنعاء أن السلطة والمعارضة (في تكتل أحزاب المشترك) لم يبينوا طبيعة الظروف القاهرة والأسباب الداعية إلى تأجيل الانتخابات، وهذه الظروف القاهرة تتمثل في الحرب والكوارث الطبيعية، حسب السقاف.

 

وذكر أن الهدف من تأجيل الانتخابات هو التوافق على التعديلات الدستورية المرتقبة بما يسمح بفترة انتخاب جديدة للرئيس علي عبد الله صالح، إلى جانب إيجاد معالجات لقضية الاحتجاجات بالمحافظات الجنوبية، ولحرب صعدة مع المتمردين الحوثيين.

 

تدهور الأوضاع
من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور سعيد عبد المؤمن إن على السلطة أن تعترف بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية، وحالة الانفلات الأمني، والصراعات القبلية وحرب صعدة والاحتقان في الجنوب، كانت وراء تأجيل الانتخابات، وهي من وجهة نظره أسباب مقنعة للتأجيل، لكون البلد يقف على حافة الهاوية.

 

واعتبر أن التوجهات لتمديد فترة الرئاسة للرئيس علي عبد الله صالح التي تنتهي ولايته الدستورية في 2013، والتقدم بمقترح لتعديل دستوري لتحويل النظام السياسي إلى النظام الرئاسي، كانا وراء اتفاق الحزب الحاكم مع أحزاب المشترك لتأجيل الانتخابات بعدما أشعرت الحاكم أنها قادرة على تحريك الشارع لإجهاض توجهاته في الاستفراد بالحكم.

 

واتفق مع القائلين بوجود خرق دستوري في اتفاق تأجيل الانتخابات، لكونه قائما على اتفاق سياسي بين السلطة وأحزاب المشترك (المعارضة الرئيسة في اليمن)، ورأى أن الخرق الدستوري بدأ مع طرح الحاكم تعديل الدستور، والسعي للاستفراد بعملية الانتخابات، وإقصاء المعارضة.

 

ومن وجهة نظره فإن الرئيس صالح مشارك في الخرق الدستوري، لكونه لم يقم بواجبه الدستوري بالدعوة للانتخابات في موعدها القانوني، إلى جانب مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه وشارك في كل المراحل التي أدت إلى عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها.