انتخاب إياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب العراقي


انتخب مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم بالغالبية النائب عن جبهة التوافق والقيادي بالحزب الإسلامي إياد السامرائي رئيسا له. ويأتي هذا بعد أشهر من التجاذبات بين القوى البرلمانية حول من يخلف الرئيس المستقيل محمود المشهداني.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع أصوات العراق أن السامرائي حصل على 140 صوتا. وكانت الكتل السياسية اتفقت على أن يقتصر الترشيح بجلسة اليوم على مرشحين فقط أحدهما السامرائي، والآخر هو مصطفى الهيتي عن الجبهة الوطنية للحوار التي يتزعمها صالح المطلك.
واقتصرت جلسة النواب على اختيار رئيس جديد خلفا للمشهداني حيث فتح باب الترشيح أمام النواب، وجرى انتخاب السامرائي نائب رئيس الحزب الإسلامي للفترة المتبقية من عمر البرلمان الذي سينتهي أواخر العام الحالي.
ولد السامرائي عام 1946 وتخرج بكلية الهندسة عام 1970. وعمل بالمؤسسات الحكومية حتى 1980. وانتمى للإخوان المسلمين عام 1962 ومارس العمل الإسلامي منذ ذلك الوقت بمختلف الظروف التي مر بها العراق.
وقد ساهم في إعادة تشكيل الحزب الإسلامي عام 1991، وهو عضو بقيادته.
حصانة علاوي

وفي الشأن السياسي، قال محمد ناجي النائب بالائتلاف العراقي الموحد بحديث صحفي إن البرلمان يعتزم رفع الحصانة عن إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الكتلة العراقية بالبرلمان في حال ثبوت اتصاله بعزت الدوري نائب الرئيس السابق وحزب البعث المحظور دستوريا.
وكان علاوي قد أكد في مقابلة مع صحيفة عراقية استعداده لمقابلة الدوري إذا كان اللقاء يخدم "المصالحة الوطنية".
عمليات عسكرية
ميدانيا قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حديث صحفي إن القوات العراقية تستعد للقيام بعمليات عسكرية كبيرة قبيل انسحاب القوات الأميركية من البلاد لاستهداف بقايا تنظيم القاعدة بالعراق.
وأضاف اللواء محمد العسكري "لدينا معلومات حول نية المجاميع الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وخلايا حزب البعث المنحل شن هجمات إرهابية منسقة في بعض المدن بهدف إثبات الوجود وزعزعة الاستقرار الأمني تتزامن مع موعد الانسحاب الأميركي مطلع يونيو/ حزيران المقبل".
بنود الانسحاب

وفي السياق ذاته ذكر بيان للدفاع أن الوزير عبد القادر محمد جاسم اجتمع مع قيادات القوات البرية والشرطة الوطنية وأفواج الطوارئ والقوة الجوية والبحرية والقوات المتعددة الجنسية، لمناقشة آلية تطبيق بنود اتفاقية انسحاب القوات الأميركية.
وقال البيان الوزاري إنه "جرى خلال الاجتماع عرض كيفية إشغال المعسكرات والمدن التي ستنسحب منها القوات تلك لعرضها بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وحسب ما هو مؤشر في بنود اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي حذر أمس من عودة الطائفية داعيا لأن تكون المصالحة الوطنية تحت راية العراق، وطالب دول الجوار بوقف أي تجاوزات تنطلق من أراضيها ضد بلاده مجددا دعوته لإجراء تعديل على الدستور.
وقال أيضا إنه يريد عراقا يؤمن بالانتخابات والتعددية للوصول إلى السلطة وليس عبر الدبابات والانقلابات، مشيرا إلى أن حكومته ستتصدى لأي ظاهرة للتسلل للسلطة عبر ما وصفها بالقوة والفرض والإكراه "لأن ذلك هو الأساس لوحدة وطنية بعيدا عن الطائفية والفئوية".