عدم التنسيق يسيء توزيع المساعدة الإنسانية بغزة

 

على مقربة من أنقاض بيته المدمر في عزبة عبد ربه، جلس المواطن الأربعيني محمد ظاهر يرقب عملية توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية التي خصت بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عددا من جيرانه دون غيرهم.

 

ويقول محمد الذي كان ينتظر أن يقدم له ما يسد رمق أطفاله الذين لم يبق لهم من منزلهم المدمر إلا ما يستر أجسادهم "رغم أني وغيري الكثير من الأسر الفلسطينية بلا مأوى، فإننا لا نحظى بمساعدة الوكالة الدورية كوننا لسنا ممن هجروا من بلداتهم وقراهم في العام 1948".

 

ورغم أنه منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة لم تتوقف الكثير من المؤسسات المحلية والعربية والدولية عن تقديم المساعدات الطارئة لأهالي القطاع الذين يواجهون مأساة إنسانية متفاقمة، إلا أن عملية التوزيع تشوبها الكثير من الإشكاليات التي تسببت في ظلم الكثير من المتضررين.

 

وفيما يرجع مراقبون محليون أسباب الفوضى في عملية توزيع المساعدات إلى طبيعة ظروف الحرب التي شتت العائلات المتضررة وحالت دون تمكن الجمعيات والمؤسسات الإغاثية من حصرها والوصول إليها، ترجئ الحكومة في غزة غياب العدالة في التوزيع إلى رفض الجهات الدولية الممولة التنسيق معها.

 

مساعدة اللاجئين

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) وعلى لسان مستشارها الإعلامي في غزة، عدنان أبو حسنة، أكدت من جانبها أن مهام عملها تخولها مساعدة المتضررين من اللاجئين فقط، فيما مسؤولية المتضررين من غير اللاجئين تخضع لبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسلطة القائمة.

 

واقر أبو حسنة في معرض حديثه للجزيرة نت بوجود مشاكل في عمليات التوزيع، التي قال إنها "جاءت نتيجة تضارب عمل بعض المؤسسات، ونجم عنها تلقي عدد من المتضررين المساعدات من عدة جهات فيما البعض الآخر تلقى مساعداته من جهة واحدة فقط".

 

لكنه في المقابل عاد وأوضح أن الأمور في طريقها إلى الترتيب والتصويب،  مشيرا إلى أنه أثناء الحرب عمت حالة من الإرباك في عمل كل المؤسسات.

 

وذكر أن الوكالة تعتمد آلية للتنسيق في عملية توزيع المساعدات تتفق فيها مع السلطة القائمة وكل المنظمات الإنسانية الأخرى".

 
غير أن وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، أحمد الكرد، أكد أن جوهر الإشكالية التي تسببت في تضرر شرائح كبيرة، هو طبيعة عمل "الأونروا، وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي لا تنسق مع الوزارة والجهات المعنية في الحكومة لضبط عملية التوزيع.

 

جوهر الإشكالية

وأوضح الكرد للجزيرة نت، أن التضارب في عمليات التوزيع ناجم عن تنسيق المؤسسات الدولية الإغاثية مع مئات الجمعيات واللجان دون الرجوع والتنسيق مع الحكومة بغية تسهيل عملها ومنع أي تجاوزات.

 

وحمل الكرد برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة مسؤولية الفوضى في عمليات التوزيع، معتبرا أن السبب الرئيس وراء إشكالية العدالة في التوزيع هو عدم رفع المؤسسات الدولية درجة التنسيق بينها وبين الحكومة إلى درجة مقبولة تسمح بمعالجة كل الإشكاليات.

 

مقابل ذلك فإن للجمعيات الخيرية المحلية رأيا آخر في هذه القضية، فهي ترى أن عدم العدالة في التوزيع ناجم عن حجم المساعدات التي لا تلبي حاجيات كل شرائح المتضررين، فضلا عن إعاقة سبل وصولها، ما ينعكس على عملية التوزيع.

 

وقال محمد الأسطل المنسق الإعلامي لجمعية دار الكتاب والسنة للجزيرة نت إن حجم الأضرار الذي لحق بأهل غزة المنهكين أصلا من تبعات الحصار والحرب هو أكبر من حجم ما يقدم من مساعدات تكاد تكون كلها ذات طابع غذائي وإغاثي فحسب.