العدل الأميركية تقر بانتهاكات ببرامج التنصت
17/4/2009
كشفت وزارة العدل الأميركية عن انتهاكات لقيود قانونية على برنامج لاعتراض البريد الإلكتروني والمحادثات الهاتفية للأميركيين.
وقالت وزارة العدل بعد أن علمت بالانتهاكات إن وكالة الأمن القومي تبنت ضمانات جديدة أعادت البرنامج إلى الالتزام بالقيود القانونية.
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد أن الوزارة تعمل بجد لضمان التزام عملية الاعتراض التي تتم من خلال السلطات القانونية بقوانين ولوائح وسياسات البلاد، ومن بينها تلك الموضوعة من أجل صيانة الخصوصية والحريات المدنية.
يشار إلى أن وزارة العدل تطلب موافقة قضائية لكل عملية تنصت، وهي موافقة تستلزم تصديق محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت إن وكالة الأمن القومي اعترضت الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية على نطاق أوسع من الحدود التي حددها الكونغرس العام الماضي.
كما قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولي مخابرات لم تفصح عنهم أن وكالة الأمن القومي قد تدخلت في عدد أكبر من اتصالات الأميركيين الداخلية.
وردا على ذلك قالت رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ النائبة الديمقراطية ديان فينستاين إن اللجنة ستعقد جلسة استماع بهذا الشأن خلال شهر. ووصفت فينستاين القضية بأنها خطيرة وقالت "سنحرص على الحصول على الحقائق".
إعلان
المصدر : رويترز