مصر تكثف حملتها الأمنية بسيناء

واصلت السلطات المصرية حملتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء للبحث عن  منتمين لما بات يسمى "خلية حزب الله" بينما تم العثور على 900 كلغ متفجرات بمنطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، في حين انتقدت إيران اتهامات القاهرة للحزب اللبناني ووصفتها بأنها باطلة.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن الشرطة أوقفت خمسة فلسطينيين بمدينة الشيخ زويد لمعرفة أسباب تسللهم إلى البلاد ثم أفرجت عنهم بعد التأكد من عدم وجود علاقة لهم بالمتهمين بالقضية، كما أفرجت عن طالبين أردنيين كانت اعتقلتهما لعدم وجود جوازات سفر بحوزتهما.

وتقول القاهرة إنها تحتجز مجموعة يقودها قيادي من حزب الله يدعى سامي شهاب، وتضم أشخاصا يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والسودانية واللبنانية حيث تتهمهم بالتخطيط  لشن هجمات في البلاد.

واعترف حزب الله بأن شهاب هو أحد أعضائه لكن الحزب الذي يتهم مصر بالتقصير في مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، قال إن شهاب ونحو عشرة آخرين كان يعملون على نقل أسلحة إلى الفصائل الفلسطينية باستعمال أنفاق سرية تحت خط الحدود.

هجمات متبادلة
على الصعيد السياسي تصاعدت وتيرة الهجمات المتبادلة على خلفية القضية حيث قالت القاهرة إن لديها كل الوسائل والإمكانات لمعاقبة حزب الله، مؤكدة بالوقت نفسه حرصها على الشعب اللبناني.
 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأهرام شبه الحكومية قول مصدر مسؤول إن الوسائل المقصودة ليست بالقتل أو التخريب أو ضرب المنشآت، وإنما التضييق علي الحزب وعناصره وجميع المنتمين إليه بإجراءات عديدة.
 
كما نشرت الصحيفة ما وصفته بأنه أول صورة لمسؤول المخابرات بحزب الله محمد قبلان المطلوب لدى السلطات المصرية "لدوره في المخطط التخريبي وتولى مسؤولية نقل التكليفات وأعمال الرصد للأهداف التي كان سيتم استهدافها في عمليات انتحارية أو تفجير قنابل في أماكن تجمعات المصريين والأجانب خاصة الإسرائيليين في عدة مناطق بطابا ودهب ونويبع والغردقة".
 
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نفى، في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي، اتهامات بالعمل على تنفيذ عمليات تضر بمصلحة مصر بتكليف منه أو أن يكون للحزب أدنى نية لتنفيذ أو التخطيط لشن هجمات ضد مصالح أو شخصيات مصرية.
 

اعتقال إيرانيين
وفي خطوة تشير إلى احتمال تصعيد القضية من جانب القاهرة، نقلت وكالة أنباء يونايتد برس عن صحيفة الشروق المستقلة أن نيابة أمن الدولة المصرية تعتزم إعداد مذكرة عن الوقائع المنسوبة لنصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم والقيادي محمد قبلان، لإبلاغ الإنتربول الدولي وكذلك السلطات القضائية اللبنانية.

في الوقت نفسه نقلت الوكالة عن الشروق أن السلطات المصرية اعتقلت أربعة أفراد من الحرس الثوري الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتهمتهم بالتخابر وتهريب أسلحة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة قائلة إنهم دخلوا أواخر عام 2006 بجوازات سفر مزوّرة على أنهم شيعة عراقيون، وإنهم جاؤوا إلى البلاد لإنشاء ما يسمى مكتب "قوات القدس" وهي فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني.

إثارة الفتنة
على الجانب الآخر، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله أن الأزمة مع مصر مفتعلة هدفها إثارة الفتنة، معتبراً أن عمل المجموعة التي أوقفتها القاهرة بتهمة إنشاء تنظيم تابع للحزب والتحضير لأعمال تخريبية ونشر التشيع في مصر، كان يمكن التكتم عليها كقضايا عديدة مثلها.

ونقلت يونايتد برس عن الشروق أن قاسم برّر لجوء حزب الله لإنشاء شبكة سرية لتهريب السلاح إلى قطاع غزة، بالإشارة إلى حرص الحزب على عدم إحراج مصر، مضيفاً أن "ما حدث لا يمسّ السيادة المصرية، وهو عمل بسيط جدا أمام ما يجب فعله لمصلحة فلسطين، ومن الطبيعي أن يكون عملا مستورا وفي الخفاء، لأن النظام المصري لا يريد هذه الأعمال".

وأشار نائب نصر الله إلى أن حزب الله لم ينفذ أي عمل ضد إسرائيليين موجودين بمصر، وهو دليل على سلامة توجّه الحزب وعدم انخراطه بأي عمل يتعرّض للأمن المصري. كما عبّر عن تقديره للجهد المصري في دعم الفلسطينيين، لكنه قال إن الصرامة في إقفال معبر رفح كانت محل اعتراض واستنكار.

اتهامات باطلة
أما وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي فوجه انتقادات للاتهامات المصرية لحزب الله ووصفها خلال مؤتمر صحفي بأنها باطلة، مشيرا إلى تواطؤ مع إسرائيل للتأثير على سير الانتخابات المقبلة في لبنان.

من جهة أخرى، اتهم عضو المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عاطف عدوان الأربعاء النظام المصري بما سماه "التآمر وفبركة الأزمة" مع حزب الله بهدف الضغط على حماس لقبول شروط اللجنة الرباعية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تصريحات لعدوان اعتباره أن هذه القضية تأتي "لتهيئة الرأي العام المصري المستاء من نظامه لاستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الذي طالب بضرب السد العالي وهاجم الرئيس المصري حسني مبارك".

في الوقت نفسه أبدت مصادر فلسطينية تخوفها من أن تلقي تلك الأزمة بظلالها على الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني عبر الحوار الذي تستضيفه القاهرة، والمتوقع عقد جولته المقبلة الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.