تحذيرات من خطورة تفتيت السودان على الأمن العربي

 

حذر سياسيون وأكاديميون مصريون وسودانيون من خطورة تعرض السودان لسيناريو التفكيك بما يخلق حالة من الاضطراب في المنطقة العربية والأفريقية كجزء من مخطط إمبراطوري أميركي صهيوني.

 

وأكد المشاركون في ندوة "أزمة السودان وتداعياتها" التي نظمتها مؤسسة إبراهيم شكري الخيرية اليوم بالقاهرة، أن استهداف السودان جزء من استهداف الأمة العربية ولاسيما القوى الحية بها التي تمثل خطرا على الكيان الصهيوني.

 

وشدد عضو البرلمان المصري حمدين صباحي للجزيرة نت على ضرورة تجند الدول العربية للدفاع عن السودان في مواجهة التدخل الأجنبي الجائر.

 

وطالب صباحي رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) السودان بالعمل جديا لنزع الذرائع التي يسوقها الغرب للتدخل في الشأن السوداني، وذلك عبر توسيع مسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

 

وبدورها أكدت الخبيرة بمركز دراسات السودان وحوض النيل في الأهرام أماني الطويل أن هنالك حالة من الاستقطاب الحاد المترتب على قرار المحكمة الجنائية الدولية تهدد مستقبل الدولة في السودان وتنذر بتكرار نموذج الصومال والعراق.

 

وطالبت أماني في تصريح للجزيرة نت بضرورة أن تنطوي أي مقاربة للحالة السودانية على مبادرات تجسد التوافق الوطني الداخلي باعتباره حائط صد لأي ضغوط ضد السودان.

 

ورصد أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الأفريقية إبراهيم نصر الدين تنامي ظاهرة التكالب الاستعماري الجديد على السودان، مشيرا إلى أن الدول الكبرى بمجلس الأمن لديها أطماع في السودان تجعلها تسعى لاقتسام مناطق النفوذ فيما بينها.

 

واعتبر نصر الدين في مداخلته أن جوهر الأزمة في دارفور هو الصراع بين الطبقة السياسية في السودان ممثلة بالحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة والحكومة السودانية.

 

واتهم الحركة الشعبية بأنها أنشأت حركة تحرير السودان في دارفور ودعمتها بالسلاح بينما كانت تتفاوض مع الحكومة من أجل السلام الشامل، مؤكدا أن الحركة مارست هذه الضغوط على الحكومة كي تقدم تنازلات في اتفاقية نيفاشا وهو ما حدث بالفعل.

 

أما حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي -وفقا لتحليل الأكاديمي المصري-  فقد شكل بدوره حركة العدل والمساواة ودرب قياداتها وأمدهم بالسلاح للضغط على الحكومة السودانية.

 

" إبراهيم نصر الدين توقع إبرام صفقة بين الخرطوم وواشنطن تقضي بتقديم تنازلات من جانب الحكومة في ملف دارفور مقابل إغلاق ملف المحكمة الجنائية "

أذرع عسكرية

وخلص نصر الدين إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان شكلتا أذرعا عسكرية للحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي وتحولتا إلى متحدثين رسميين بالخارج لهما وإلى أداتين لهما للتواصل مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

 

وحول موقف الحكومة من أحداث دارفور قال إن الحكومة كانت في موقف رد الفعل عندما هاجمت حركات التمرد مطار الفاشر عام 2003، ومن ثم كان لزاما عليها أن تصد اعتداءات المتمردين الذين يتحملون مسؤولية انهيار الوضع في دارفور لأنهم كانوا مطلقي الرصاصة الأولى في هذا الصراع.

 

وحول السيناريوهات المتوقعة لتفاعلات أزمة دارفور رجح نصر الدين السيناريو الذي يقضي بوجود صفقة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة تقضي بتقديم تنازلات من جانب الحكومة في ملف دارفور مقابل إغلاق ملف المحكمة الجنائية وغض الطرف عن تسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحاكمة أمام المحكمة.