العراق يدعو فرنسا للمساهمة في إعادة بنائه

جاء ذلك في محاضرة عن مستقبل العراق ألقاها عبد المهدي الأربعاء بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أكد فيها أن رفع "الظلم التاريخي" الذي لحق بالأقلية الكردية لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتكاب ظلم جديد في حق القوميات المحلية الأخرى "كما حدث في فلسطين".

ورأى عبد المهدي -الذي اختتم زيارة رسمية لفرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنر- أن العراق "بتاريخه وموقعه الجغرافي وموارده البشرية وثرواته الطبيعية يظل بلدا محوريا في المنطقة العربية، إذا ضعف ظهرت عوامل الضعف في محيطه، وإذا كان قويا بدت عناصر القوة حوله".

وأضاف القيادي في تنظيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أن تحصين الوضع الداخلي لبلاده يتطلب مساعدة المجتمع الدولي للعراق على أربعة صعد، أولها ترسيخ "النظام الديمقراطي" الذي وضعت أولى لبناته بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 لأن الديمقراطية هي النظام الواقي من الديكتاتورية التي جلبت مآسي كثيرة على البلاد ولأنها النظام الذي يمكن من تحقيق العدل بين مكونات شعب متعدد الديانات والأعراق".

النظام الفدرالي

واعتبر عبد المهدي أن الخلاف بين الأكراد والعرب والتركمان بشأن مدينة كركوك يجب أن يحل بطريقة تحفظ الهوية الخاصة بهذه المدينة التي تمثل "عراقا مصغرا" يحتضن كل مكونات البلاد.

وشدد في معرض حديثه على أن رفع "الظلم التاريخي" الذي لحق بالأقلية الكردية يجب ألا يؤدي لارتكاب ظلم جديد بحق القوميات المحلية الأخرى "كما حدث في فلسطين" عندما أرادت أوروبا التكفير عن اضطهادها اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في هذا البلد على حساب سكانه العرب.

ورأى المسؤول العراقي أن الازدهار الاقتصادي يشكل الدعامة الثالثة الضرورية للعراق الجديد بينما تمثل السيادة ركيزته الرابعة.

من جانبه رجح الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دنيس بوشار أن يكون العام الحالي سنة مفصلية بالنسبة للتجربة السياسية الحالية في العراق.

ولفت الباحث الفرنسي إلى أن النخبة السياسة العراقية مدعوة للحسم بشكل توافقى في قضايا بالغة الحساسية مثل تعديل الدستور ووضع كركوك وإدماج مقاتلي ما بات يعرف باسم مجالس الصحوة في أجهزة الدولة العراقية.

وأضاف الأكاديمي الفرنسي-في تصريح للجزيرة نت- أن زيارة عبد المهدي باريس تعكس رغبة الحكومة العراقية للبدء بانطلاقة جديدة لمجمل علاقاتها مع فرنسا وخاصة في الميدان الاقتصادي.