الأردن يسجن ثلاثة بتهمة التجسس لحماس والدفاع يطعن بالحكم

محمد النجار-عمان

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن ثلاثة أردنيين خمسة أعوام بعد أن أدانتهم بالتجسس لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وبينما أكد محامي المتهمين أنه سيطعن في هذه الأحكام التي وصفها بالسياسية، عبرت حماس عن أملها في أن يتم العفو عن المحكومين.

وقررت المحكمة في جلسة عقدتها قبل ظهر الأربعاء سجن كل من ثابت أبو الحاج وسليم الحوساني وعزام جابر لمدة خمس سنوات مخففة من الحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، بعدما كانت قررت في وقت سابق الحكم ببراءة كل من طالب حسن ومحمد الخوجة من التهم المنسوبة إليهما.

ودانت هيئة المحكمة التي تتشكل من قاضيين عسكريين وآخر مدني، المتهمين الثلاثة بتهم الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني، وهي تهم نفاها المتهمون.

واستقبل المتهمون في القضية الأحكام بمشاعر مختلطة، حيث قام المتهم الأول فيها ثابت الحاج بالسجود فور سماعه قرار الحكم، في حين علت أصوات الشابين اللذين قضت المحكمة ببراءتهما، ولم يحرك المتهمون الآخرون ساكنا.

تهم سياسية

وأكد محامي الدفاع علي العرموطي براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وقال إنه سيطعن بقرار المحكمة أمام محكمة التمييز.

وأوضح العرموطي أن "الاعترافات انتزعت من الشبان الخمسة تحت التعذيب النفسي والجسدي"، لافتا إلى أنه أثار في مرافعته أمام المحكمة أن المحققين هددوا المتهمين "بإحضار زوجاتهم للضغط عليهم بهدف الاعتراف".

وبين العرموطي أن المتهمين عانوا كثيرا خلال فترة اعتقالهم الطويلة في سجن المخابرات العامة، وأحدهم وهو "سليم الحوساني يعاني من طنين في إذنه".

واعتبر أن الأحكام الصادرة بحق الثلاثة "سياسية"، مشيرا إلى أن ظروف القضية تؤكد عدم قيام المتهمين بأي من الأفعال المنسوبة إليهم.

وقال إن "ما يؤكد أن ظروف القضية سياسية أن المؤشرات كانت تتجه لإنهائها عندما تحسنت العلاقات بين الأردن والحركة، والآن تتم الإدانة للمتهمين بعد أن عادت العلاقة بين الطرفين لسابق عهدها".

واستبعد العرموطي وجود أي شبهة إدانة للمتهمين أو تخطيطهم لإلحاق الأذى بالأردن، واعتبر أن تاريخ حركة حماس يؤكد أنها "حريصة على أمن الأردن ولم يثبت أن تعرضت له يوما من الأيام".