طالبان باكستان ترفض إلقاء السلاح بعد تطبيق الشريعة بسوات
رحبت حركة طالبان باكستان بتوقيع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمرا بتطبيق قانون الشريعة الإسلامية في وادي سوات التابع للإقليم الشمالي الغربي الحدودي، ولكنها في الوقت ذاته رفضت إلقاء سلاحها في الإقليم.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة مسلم خان الذي اعتبر أن تطبيق الشريعة كان القضية التي جعلت طالبان تلجأ إلى حمل السلاح، وقال"إن مقاومة هذا النظام يعد كفرا". ولكنه قال في برنامج "كابيتال توك شو" الذي تبثه قناة "جيو" التلفزيونية "لدينا فقط الأسلحة التقليدية، والشريعة الإسلامية تعطي الناس الحق في الاحتفاظ بها، والجهاد الإسلامي سيستمر حتى يوم القيامة".
ووقع زرداري الثلاثاء أمرا بتطبيق قانون الشريعة الإسلامية في وادي سوات تنفيذا لتوصية الجمعية الوطنية (البرلمان) التي صوتت الاثنين بالإجماع على ضرورة المصادقة على اتفاق سابق وقعته الحكومة مع حركة تنفيذ الشريعة المحمدية لإنهاء العنف في الإقليم.
وفي المقابل دعا زعيم حركة تنفيذ الشريعة المحمدية في وادي سوات الملا صوفي محمد الثلاثاء عناصر حركة طالبان باكستان إلى إلقاء السلاح بعد توقيع الاتفاق. وقال محمد في مقابلة مع قناة جيو إن التوقيع على الاتفاق يعد نجاحا كبيرا للإقليم وللحكومة الاتحادية.
وأضاف محمد الذي وقع على الاتفاق مع حكومة الإقليم في فبراير/شباط الماضي إن مقاتلي طالبان سيبدؤون إلقاء السلاح عندما يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل.
وأقنع محمد أتباعه وصهره مولانا فضل الله زعيم حركة طالبان المحلية، بقبول الاتفاق.
وفي خضم مخاوف من تجدد العنف مارس حزب عوامي الوطني العلماني الذي يحكم الإقليم الشمالي الغربي ضغوطا على زرداري الذي حول الوثيقة إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني مطلع الأسبوع بتوصية بمناقشتها في البرلمان.
ووافقت الاثنين جميع الأحزاب على تطبيق الشريعة الإسلامية باستثناء حزب الحركة القومية المتحدة لإنهاء أشهر من القتال في سوات.