حركات نسائية تطالب بمنح اللبنانية حق تجنيس زوجها

نقولا طعمة-بيروت

لا تزال عقبات خفية تعترض إقرار قانون يجيز للزوجة اللبنانية وهب الجنسية لزوجها الأجنبي، الأمر الذي دفع عدة جمعيات وهيئات أهلية ونقابية، خصوصاً النسائية منها، إلى تنظيم حملات لهذه الغاية.

 

وأبرز الأسباب غير المعلنة التي تحول دون المشروع هو الخوف من توطين الفلسطينيين الذي يرفضه الدستور اللبناني.

 

وتخوض "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة" حملة إعطاء المرأة الجنسية لزوجها الأجنبي تحت شعار "جنسيتي حق لي ولأولادي"، بينما يخوضها "اللقاء الوطني من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة" تحت شعار "لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم". 

 

رئيسة "اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة" الدكتورة أمان شعراني قالت لـ"الجزيرة نت" إن "الإحصاءات المتعلقة بزواج اللبنانيات من غير اللبنانيين جرت على كل الأراضي اللبنانية وبدأنا بها منذ عام 1995".

 

وأفادت بأن "الإحصائيات غير نهائية"، رافضة استثناء الفلسطينيين من المعادلة بحجة الخوف من التوطين "لأن القانون يمكن أن يضبط ذلك".

 

وأذيعت الإحصائيات في ورشة عمل عقدتها اللجنة في فندق موفنبيك ببيروت الشهر الماضي وأشارت إلى زواج 17860 لبنانية من غير لبناني.

 

" الإحصائيات أشارت إلى زواج 17860 لبنانية من غير لبناني 4% منهن لبنانيات متزوجات بفلسطينيين "

وقالت رئيسة "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" ليندا مطر لـ"الجزيرة نت" إن "4% فقط من هذه الزيجات تعود لرجال فلسطينيين".

 

وقالت إن لجنتها شكلت "اللقاء الوطني من أجل القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة" وهو يضم 60 جمعية وهيئة وشخصية، مشيرة إلى أن الجمعيات المعنية تقدمت بمسودة مشروع إلى رئيس المجلس النيابي الأسبوع الماضي.

 

وتؤكد مطر أنه "لا يزال وهب المرأة الجنسية لزوجها غير اللبناني مرفوضا باعتبار أن هناك عددا كبيرا من النساء متزوجات من فلسطينيين، وإذا أعطي هؤلاء هذا الحق يسقط حق العودة".

 

وأضافت أن "الدستور اللبناني ينكر على المرأة الحق في إعطاء الجنسية لأولادها بسبب قانون عام 1925 الذي يعتبر لبنانيا كل من يولد من أب لبناني، ونحن شعارنا يعد لبنانيا كل من يولد من أب لبناني أو أم لبنانية".

 

ورفضت استثناء الفلسطينيين، مطالبة باعتبار الجنسية حقا مكتسبا للأولاد لأن أمهم لبنانية، مؤكدة أن التوطين لا يمنع فقط الجنسية عن الرجل الفلسطيني، "والتوطين ما هو إلا حجة".

 

ومن ناحية ثانية قال مقرر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني النائب غسان مخيبر -وهو داعم للمشروع- لـ"الجزيرة نت" إن "جنسيتي حق لي ولأسرتي، هي قضية حق".

 

" الدستور اللبناني يمنع التوطين، وهناك لدى كثيرين خشية من الالتفاف على هذا المبدأ الدستوري من خلال منح المرأة حق إعطاء الجنسية لزوجها الفلسطيني " النائب غسان مخيبر

وأفاد بأن "المشكلة سياسية، فهذا المطلب المحق وارد في الدستور اللبناني الذي يمنع التوطين، وهناك لدى كثيرين خشية من الالتفاف على هذا المبدأ الدستوري  من خلال منح المرأة حق إعطاء الجنسية لزوجها الفلسطيني".

 

وأضاف أن "مسألة منع التوطين تتم بمنع الزيجات البيضاء كأن يعقد شخص قرانا على إحدى اللبنانيات لتعطيه الجنسية، ولكن هناك آليات تحول دون هذا التحايل كما في دول العالم".

 

وتساءل قائلا إن "الرجل اللبناني يعطي الجنسية لامرأته الفلسطينية، فلماذا لا يُقبل بإعطاء المرأة (اللبنانية) الجنسية (لزوجها) الفلسطيني"؟

 

وعرض آليات لضبط الزيجات بطريقة تمنع التوطين بقوله "يجب تحاشي الزيجات البيضاء في القانون بآليات، منها دقة التحقيقات وبألا تعطي المرأة الجنسية للرجل إلاّ بعد فترة انتظار".

 

ولم يتبن أي طرف رفض المشروع بحجة الخوف من توطين الفلسطينيين بحسب شعراني ومطر ومخيبر، وكافة الأطراف التي وجه إليها السؤال.

 

ونقلت مصادر مقرّبة من الحكومة اللبنانية استبعادها إقرار حق الفلسطيني بالجنسية من زوجته اللبنانية نظرا لمعارضة البطريركية المارونية الضمنيّة له.

 

غير أن مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية والمارونية التابعتين للتقويم الغربي الأب عبدو أبو كسم نفى علمه بهذا الموقف، وقال لـ"الجزيرة نت" إن "الكنيسة مع مبدأ إعطاء الزوجة جنسيتها للرجل بغض النظر عن نوعه أو جنسه أو بلده أو دينه أو عرقه".