منتصف مايو موعد لانتخابات برلمانية جديدة في الكويت

حددت حكومة الكويت السادس عشر من مايو/أيار القادم موعدا لانتخابات تشريعية بعد حل البرلمان الشهر الماضي على خلفية تمسك بعض نوابه بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

 

وبعد مصادقة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على المرسوم، يفتح باب الترشح في الاقتراع الثاني من نوعه في أقل من عام والثالث منذ مايو/أيار 2006.

 

ولم يعمر البرلمان السابق سوى عشرة أشهر، إذ حل بمرسوم أميري بعد استقالة الحكومة تضامنا مع رئيسها ابن أخ الأمير، الذي تمسك نواب بمساءلته بتهم سوء الإدارة وسوء استعمال المال العام، لكن حل المجلس سمح للحكومة بأن تمرر مرسوم خطة حفز اقتصادي لمواجهة الأزمة المالية قيمتها خمسة مليارات دولار، عطلته الصراعات داخل المجلس.

 

واتهم الأمير بعض النواب بسوء استخدام سلطاتهم الدستورية، وحذر أمس من يضرون بالوحدة الوطنية ويثيرون النزاعات "الطائفية والقبلية" في الحملة الانتخابية وطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 

وأوقفت الشرطة الأسبوع الماضي النقابي خالد الطاحوس الذي قال إنه سيترشح للاقتراع، بعد تجمع له دعا فيه رجال القبائل إلى مقاومة الشرطة إذا حاولت منع انتخابات تمهيدية تنظمها القبائل لاختيار مرشحها، وهي انتخابات حظرتها السلطات العام الماضي.

 

ويعود أول برلمان كويتي إلى 1962 ليكون أقدم تجربة برلمانية في الوطن العربي لكن المجلس، الذي يعد خمسين نائبا، لا يستطيع إسقاط الحكومة وإن كان يملك صلاحية حجب الثقة عن وزرائها، وقد علق العمل به خمس سنوات في 1976، وست سنوات في 1986.