غموض يكتنف مصير معتقلين مصريين في غوانتانامو
11/4/2009
بعدما اتخذت الإدارة الأميركية أولى خطواتها باتجاه إغلاق معتقل غوانتانامو الأميركي الشهير في كوبا، وإلغاء صفة "محارب عدو" التي كانت تستخدم مبررا لاستمرار اعتقال العشرات من دون محاكمة، هيمن الغموض على مصير المعتقلين المصريين المحتجزين هناك وهم شريف المشد (27 عاما) وعادل فتوح الجزار (28 عاما) اللذان اعتقلتهما السلطات الأميركية عام 2002 على الحدود الأفغانية.
كما يهيمن الغموض على مصير معتقل مصري ثالث قالت جمعيات حقوق الإنسان إنه غير معروف الاسم ولا توجد بيانات خاصة به.
وقال مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء محمد زارع -الذي تتولى جمعيته قضية المعتقلين المصريين في غوانتانامو- الجمعة إن السلطات المصرية رفضت مجددا تقديم ضمانات بعدم تعرض المعتقلين المصريين للتعذيب حال تسليمهم للقاهرة.
وأوضح زارع لوكالة الأنباء الألمانية أن أحمد غبور ممثل مكتب المحاماة الأميركي الذي يتولى قضية المعتقلين المصريين أمام القضاء الأميركي زار مصر في فبراير/شباط الماضي بهدف الحصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتعذيب أو المحاكمة أمام محاكم استثنائية حال تسليمهم للقاهرة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء حصلت على حكم من المحكمة
الإدارية العليا في فبراير/شباط 2007 بإلزام وزارة الخارجية المصرية ببذل المزيد من المساعي لإطلاق سراح مواطنيها من غوانتانامو.
وقال زارع "رفضت القاهرة تقديم أي ضمانات، ولم ينجح أحمد غبور الأميركي الجنسية في الالتقاء بأي من المسؤولين المصريين سوى لقاء رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس غالي وأمينه العام السفير مخلص قطب".
وأشار إلى أن غبور طلب من غالي أن يتولى مجلسه إقناع السلطات المصرية بتقديم الضمانات التي طلبها والقيام بدور "الضامن" أمام الإدارة الأميركية والمنظمات الدولية، غير أن رئيس المجلس رفض القيام بأي دور.
الإدارية العليا في فبراير/شباط 2007 بإلزام وزارة الخارجية المصرية ببذل المزيد من المساعي لإطلاق سراح مواطنيها من غوانتانامو.
وقال زارع "رفضت القاهرة تقديم أي ضمانات، ولم ينجح أحمد غبور الأميركي الجنسية في الالتقاء بأي من المسؤولين المصريين سوى لقاء رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور بطرس غالي وأمينه العام السفير مخلص قطب".
وأشار إلى أن غبور طلب من غالي أن يتولى مجلسه إقناع السلطات المصرية بتقديم الضمانات التي طلبها والقيام بدور "الضامن" أمام الإدارة الأميركية والمنظمات الدولية، غير أن رئيس المجلس رفض القيام بأي دور.
محاولة إقناع
وأضاف أن غبور سيزور القاهرة الشهر المقبل للقيام بمحاولة أخرى لإقناع المسؤولين المصريين بضرورة تقديم الضمانات المطلوبة، مشيرا إلى أنه "في حال رفض السلطات المصرية تقديم ضمانات بعدم تعرض مواطنيها العائدين من غوانتانامو للتعذيب، سيتكرر ما حدث مع بعض المعتقلين الذين فضلوا طلب اللجوء السياسي إلى دولة أجنبية على العودة إلى القاهرة".
وكان آخر المعتقلين المصريين الذين أطلق سراحهم العام الماضي وهو علاء الدين محمد سالم قد حصل على اللجوء السياسي في ألبانيا رغم إصابته بفقدان كامل للبصر نتيجة تعرضه للتعذيب في السجن الأميركي، وحاولت جمعية مساعدة السجناء إقناع السلطات المصرية برغبته في العودة إلى وطنه شريطة ألا يتعرض للتعذيب، إلا أن المسؤولين المصريين رفضوا تقديم أي ضمانات.
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن مجلسه لا يملك تقديم ضمانات بعدم تعرض المصريين العائدين من غوانتانامو للتعذيب، موضحا أن "تقديم مثل هذه الضمانات مسألة تخص السلطات، ودور مجلسه استشاري يقدم المشورة للدولة التي قد تأخذ بها أو لا".
وكان آخر المعتقلين المصريين الذين أطلق سراحهم العام الماضي وهو علاء الدين محمد سالم قد حصل على اللجوء السياسي في ألبانيا رغم إصابته بفقدان كامل للبصر نتيجة تعرضه للتعذيب في السجن الأميركي، وحاولت جمعية مساعدة السجناء إقناع السلطات المصرية برغبته في العودة إلى وطنه شريطة ألا يتعرض للتعذيب، إلا أن المسؤولين المصريين رفضوا تقديم أي ضمانات.
ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان إن مجلسه لا يملك تقديم ضمانات بعدم تعرض المصريين العائدين من غوانتانامو للتعذيب، موضحا أن "تقديم مثل هذه الضمانات مسألة تخص السلطات، ودور مجلسه استشاري يقدم المشورة للدولة التي قد تأخذ بها أو لا".
إعلان
وقال قطب "التقينا المحامي الأميركي وأخبرناه بموقفنا وأكدنا له أننا مستعدون للقيام بدورنا للدفاع عن حقوق العائدين من غوانتانامو الدستورية".
المصدر : الألمانية