دعم واشنطن للجيش الشعبي يثير جدلا بالسودان

 

 

فتحت موافقة الإدارة الأميركية على دعم وتطوير قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان -الجناح العسكري للحركة الشعبية والشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية- الباب أمام تساؤلات حول رغبة الحركة في تطوير قدراتها العسكرية من جهة وحول مدى خرق ذلك الدعم لاتفاقية السلام الموقعة بين شريكي الحكم.

 

كما دفعت هذه الرغبة بتساؤلات أخرى حول موقف الحركة من الوحدة بين شمال وجنوب السودان ودور رعاة اتفاقية السلام الشامل من المجتمع الدولي بشأن دعم عوامل الوحدة في شطري البلاد.

 

فعلى الرغم من التوجس الذي أبداه كثيرون حول ماهية الدعم وأسبابه الحقيقية، اعتبرت الحركة الشعبية أن تأهيل قواتها وتطوير قدراتها العسكرية أمر خاص بل ضروري لا ترفضه اتفاقية السلام أو الدستور الانتقالي للسودان.

 

لكن حزب المؤتمر الوطني -الشريك الأكبر في الحكومة- أكد على ضرورة التشاور بين الطرفين. وأشار إلي أن أي خرق في الاتفاقية سيبلغ إلى الأمم المتحدة للنظر فيه ومن ثم مخاطبة المخطئ لمعالجته.

 

حظر قانوني
مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد أكد أن اتفاقية السلام تحظر أي دعم يتمثل في الأسلحة أو المواد القتالية, مشيرا إلى أنه "لابد من الحصول في هذا على موافقة هيئة الدفاع المشترك".

 

وقال للجزيرة نت إن الاتفاقية تسمح فقط بالتدريب لأغراض الاتفاقية نفسها "أما غير هذا فلا مكان له إلا بالعودة لهيئة الدفاع المشترك التي تحدد التعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة".
 
وأوضح أن المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار ستتحرى الأمر "وإذا ما وجدت أمرا مخالفا فإنها ستطلب من الأمم المتحدة إجراء التحري اللازم واتخاذ قرار بوقف الخرق الذي حدث للاتفاقية".

 

في المقابل اعتبر عضو البرلمان عن الحركة الشعبية مايكل مادوت شان أن ذلك يعد دعما مشروعا من الرعاة الأساسيين لاتفاقية السلام، مشيرا إلى أن هناك اعترافا دستوريا بالجيش الشعبي لتحرير السودان.
 
وقال إن تسليح الجيش وتطويره "أمر ضروري حتى يستطيع التصدي لأي مشكلة تواجه السودان في المستقبل" مؤكدا أن اتفاقية السلام حددت كيفية التعامل مع الشريك في مثل هذه الحالات "وبالتالي فإنه لا شروط لاستشارته".
 
وتساءل "هل إذا ما استشرناهم سيقبلون لنا بذلك؟" مضيفا أن هذا "الدعم هو أحد برامج حكومة الجنوب لتطوير قدرات الجيش الشعبي للمرحلة المقبلة".

 

استشارة الشريك
بدوره اعتبر النائب البرلماني أحمد عيسى أن الخطوة التي اتخذتها الحركة الشعبية شرعية ومبنية على نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور "ولا يتطلب الأمر استشارة الشريك الآخر".

 

وقال في حديث للجزيرة نت إن الحركة الشعبية تمارس حقها القانوني في تأهيل قدراتها بالطريقة التي لا تضر الآخرين.

 

أما المحلل السياسي مرتضى الغالي فاعتبر أن السودان بشقيه الجنوبي والشمالي بحاجة إلى دعم تنموي يمس حياة المواطنين "لكن الصراع بشأن تأهيل الجيوش لم يخرج من إطار اتفاقية السلام التي سمحت بوجود ثلاثة جيوش في دولة واحدة".

 

وقال للجزيرة نت إن اتفاقية السلام أعطت الجنوب حق اختيار الوحدة والانفصال في العام 2011 "وربما تكون هناك خيارات أخرى غير الوحدة ومن هذا المنظور ربما يعتقد البعض أن عليهم تأهيل قوات الجيش الشعبي لحماية الدولة الوليدة التي تجاور أكثر المناطق اضطرابا".

 

وأكد أن هناك صفقات يبرمها الطرفان سرية وعلنية لتأهيل جيوشهما "ولا أرى داعيا للتخوف من حدوث مشكلة في المستقبل بسبب هذا الأمر".