المحكمة الباكستانية العليا تعلق حكما على زعيم المعارضة

علقت المحكمة الباكستانية العليا حكما سابقا يحظر على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وشقيقه شهباز تولي أي مناصب عامة وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس آصف علي زرداري رفع الحكم الفدرالي المفروض على إقليم البنجاب.

فقد أعلن القاضي تصدق تحسين جيلاني الثلاثاء أن الأمر الصادر الذي أقرته المحكمة في 25 فبراير/شباط الماضي أصبح معلقا مما يعني السماح لزعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وشقيقه شهباز التمتع بكافة الحقوق السياسية بما فيها عودة الأخير لممارسة مهامه كرئيس لحكومة إقليم البنجاب.

وأعلن شهباز شريف في تصريح له من لاهور عاصمة الإقليم عن ترحيبه بقرار المحكمة الذي أكد -على حد تعبيره – عدالة موقفه وموقف شقيقه نواز، معربا عن استعداده لمواصلة مسؤولياته "لخدمة الإقليم وشعبه".

وفي الأثناء أكدت مصادر إعلامية باكستانية أن شهباز بادر عقب صدور القرار بدعوة برلمان الإقليم للاجتماع غدا الأربعاء من أجل انتخاب رئيس جديد له.

هدنة مؤقتة

وكانت المحكمة نفسها أصدرت حكما يحظر على الأخوين شريف ممارسة العمل السياسي استنادا إلى أحكام قضائية بحقهما تتعلق بالفساد وارتكاب مخالفات قانونية يعود عهدها إلى فترة الرئيس السابق برويز مشرف الذي أطاح بحكومة نواز شريف في التسعينيات من القرن الماضي.

وجاء ذلك في بيان رسمي أكد انتهاء الأسباب التي يحق فيها للحكومة الفدرالية ممارسة مهام الحكومة المحلية في إقليم البنجاب طبقا لمواد الدستور.

وكان زعيم المعارضة نواز وشقيقه شهباز اتهما الرئيس زرداري بفبركة قرار المحكمة سعيا منه للتخلص منهما والتحكم بمفاصل السلطة في البلاد.

وقد تسبب ذلك في إطلاق شرارة المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للرئيس زرداري بالاشتراك مع المحامين الذين كانوا يطالبون بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم وعلى رأسهم إفتخار تشودري.

وأوضحت مصادر باكستانية أن قرار رفع الحظر السياسي عن نواز وشهباز يأتي استكمالا لعملية المصالحة بين الرئيس زرداري والمعارضة بعد أن أقرت الحكومة إعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم.

ويعتبر إقليم البنجاب الذي يقطنه 60% من سكان باكستان معقلا لحزب الرابطة الإسلامية الجناح المؤيد لنواز شريف، فضلا عن كونه إقليما غنيا يشكل المكون الأساسي للهيكل السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.