البشير يجدد من الدوحة تحديه لقرار المحكمة الجنائية

جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير تحديه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، ووصف القرار بأنه معيب وحلقة من حلقات التآمر على السودان.

 

وقال في لقاء مع الجالية السودانية بقطر إن حكومته رفضت التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضوا فيها، مضيفا "أن قرار الإحالة من مجلس الأمن للمحكمة غير جدير بالاحترام، لأنه ينص في بنده الثاني على استثناء المواطنين والعسكريين الأميركيين من المثول أمام المحكمة".

 

وقال البشير "إذا كانت هناك عدالة دولية فكان الأولى أن يقاد إليها بوش لقتله مئات الآلاف في العراق وأفغانستان ودعمه لإسرائيل لقتل الأبرياء في فلسطين".

 

 

وسخر البشير من الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور، ووصفها بأنها مصطلحات جديدة على الشعب السوداني وتتنافي مع قيمه وأخلاقه. قائلا إن النازحين كانوا يلجؤون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فهل الحكومة التي تقوم بتطهير عرقي يلجأ الناس إليها.

 

وأكد الرئيس السوداني أن الدول الغربية جاءت "بفرية المحكمة الجنائية الدولية بعدما فشل الحصار السياسي ثم الاقتصادي والتآمر العسكري على السودان".

 

وقال إن "التآمر على السودان بعد طرد حكومته الشركات الأميركية من استخراج البترول في السودان والتعاقد مع شركات صينية وماليزية وهندية". 

 

وجدد تحديه لقرار المحكمة الجنائية الدولية قائلا "إنه بعد زياراته لإريتريا ومصر وليبيا ردد البعض بأنه لن يستطيع السفر بعيدا، في إشارة لزيارته لقطر ومشاركته في القمة العربية الـ21 التي اختتمت أعمالها الاثنين.

 

ونفى البشير وجود أزمة إنسانية في دارفور بعد طرد 13 منظمة إغاثة دولية وقال "إن الغذاء والدواء متوفر لمدة عام كامل في دارفور" واتهم المنظمات المطرودة بأنها أذرع للاستخبارات ومد المحكمة الجنائية الدولية بتقارير ملفقة.

 

من جهته وصف سفير السودان بدولة قطر إبراهيم عبد الله فقيري قرار التوقيف "بأنه الخط الفاصل بين الولاء للوطن والخضوع الأجنبي".

 

وقال في كلمته إن السودان يمر بمرحلة مفصلية بعد هذا القرار "فإما أن يبقى موحدا أو يتفتت إلى أجزاء".

 

تضامن مع السودان
وكانت القمة العربية اختتمت أعمالها الاثنين بالعاصمة القطرية بإعلان تضامن الرؤساء والملوك العرب مع الرئيس السوداني ورفض مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه.

وكان البشير قد طالب القمة في كلمته بالجلسة الافتتاحية باتخاذ موقف واضح من مذكرة الجنائية، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن والمضي قدما في تنقية الأجواء العربية وإنهاء حالة الانقسام بالساحة الفلسطينية وعدم تسييس إعادة الإعمار في قطاع غزة.