مؤسسات حقوقية فلسطينية تدعو الفصائل للاعتذار عن الاقتتال

 

دعت مؤسسات حقوق إنسان في الأراضي الفلسطينية القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية المتحاورة بالقاهرة في رسالة وجهتها لها للاعتذار عن ضحايا الاقتتال الفلسطيني وذويهم، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر وألم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها في حقوقهم وحرياتهم، "سواء على صعيد القتل أو التعذيب أو الاحتجاز التعسفي وغيرها من التجاوزات التي مست بحقوقهم وحرياتهم المكفولة بمقتضى القانون الأساسي".

 

ودعت هذه المؤسسات وعددها تسع في رسالتها -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- الفصائل للاعتذار إلى الشعب الفلسطيني على ما جرى، لكون القتل والدمار والتخريب والاعتداء -الذي شمل الفلسطينيين ومؤسساتهم وثرواتهم ومقدراتهم- قد آثر على وجودهم ونمائهم وتطورهم، كما أن هذه الممتلكات هي ملك للفلسطينيين وليست ملكا لفصيل أو جماعة.

 

وأكدت أن ملاحقة ومساءلة من ارتكب الجرائم والاعتداءات على حقوق المواطن وحرياته، هو الإجراء الوحيد الذي قد يحول دون تفجر ما خلفته هذه الجرائم من ضغائن وأحقاد ورغبات في الثأر والانتقام.

 

وطالبت المؤسسات بالالتزام بتنفيذ سياسة عدم الإفلات من العقاب والتأكيد على عدم حصانة أي شخص أو قائد أو مسؤول أو فرد أمر أو نفذ أيا من الجرائم والانتهاكات التي وقعت على الحقوق والحريات، وأكدت ضرورة إقصاء كل من يُدان أو أُدين بارتكاب مثل هذه الجرائم عن أي منصب سياسي أو أمني على صعيد السلطة.

 

لجنة وطنية للتحقيق

ودعت المؤسسات إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة وذات صلاحيات ومن أشخاص ذوي خبرة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأكدت مباركتها ودعمها للحوار "الذي نرى فيه المخرج الوحيد لتوحيد الفلسطينيين"، وطالبت بالوقوف بجدية أمام ما خلفه الانقسام الفلسطيني من مآس وانتهاكات سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين، "وذلك كي يتم طي هذه الحقبة بموضوعية وحكمة".

 

كما أكدت المؤسسات الحقوقية في رسالتها أن هذه الرسالة جاءت انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والقانونية، وإدراكا منها لواجبها المقدس في العمل على بناء وتكريس الصرح الديمقراطي للدولة الفلسطينية العتيدة "التي يجب أن تقوم على التعددية السياسية والفكرية والثقافية ومبدأ التداول السلمي للسلطة".

 

وشددت على أن الخلافات التي جرت كان لها أثر سلبي مدمر ليس على القضية الفلسطينية وحق الشعب المشروع في تقرير المصير فحسب، "بل على حقوق الفلسطينيين الفردية التي شهدت انتكاسة وتراجعا جراء التجاوزات والاعتداءات".

 

وأكدت أنه تم انتهاك الكثير من حقوق المواطن خلال الفترة المنصرمة وتحديدا حق الفرد في الحياة، وفي الأمن وفي عدم جواز احتجازه تعسفا وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة وحقه في حرية الرأي والتعبير، وحق المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة، وتأسيس الجمعيات.

 

وأشارت المؤسسات إلى أن الفصائل الفلسطينية خرجت عن نهج التعددية السياسية والفكرية التي تميز بها الشعب الفلسطيني، واتجهت نحو الأحادية الفكرية وتبني سياسة الإقصاء ورفض الآخر، والاحتكام للقوة والعنف كوسيلة وأداة لفرض الحلول والذات، "ما انعكس بالسلب على مصالحنا الوطنية وحقوق المواطنين".

 

يشار إلى أن الاقتتال والشقاق الفلسطيني بلغ ذروته في 14 يونيو/حزيران 2007 وأدى إلى انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة، وأسفر بعد ذلك عن سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع وبقيت سيطرة السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قائمة على الضفة الغربية.