إدانة حقوقية لمنع إسرائيل الاحتفال بالفعاليات الثقافية بالقدس

 

 

أدانت مؤسسات حقوقية وإنسانية فلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إقامة الفعاليات الثقافية بالقدس والخاصة بالاحتفال بالمدينة عاصمة للثقافة العربية للعام 2009، وقالت إن ذلك مخالف لأبسط قواعد القانوني الدولي الإنساني لممارسة شعب محتل حقه في الحياة المدنية وإقامة أنشطته المختلفة.

 

وأدان جبر وشاح من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة إقدام إسرائيل على منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم "الطبيعي" في إقامة الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والدينية والثقافية، وأكد أن ذلك مخالف للعهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان.

 

وقال للجزيرة نت إن إجراءات الاحتلال ومنعه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل للشعب المحتل ممارسة أنشطته المختلفة دون تدخل من الدولة المحتلة، "وهنا يجري مس بأبسط حاجات الإنسان الأساسية".

 
ودعا وشاح المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لممارسة أكبر ضغط ممكن على دولة الاحتلال حتى تسمح بإقامة الأنشطة ووقف اعتداءاتها، كما طالب الفعاليات الشعبية والرسمية والسلطة الوطنية بمطالبة إسرائيل وبكل قوتها بالتراجع عن قرارها.

 

من جانبه أكد ياسر علاونة -الباحث الحقوقي في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن- أن منع إسرائيل إقامة هذه الفعاليات محاولة للسيطرة على القدس بالرغم من أن القانون الدولي أبقى على تدويل القدس، "ليس كباقي المناطق المحتلة".

 

فرض الطابع اليهودي

وقال علاونة للجزيرة نت إن إسرائيل تحاول فرض الطابع اليهودي على المدينة من خلال سحب الهويات، ومن خلال هدم المنازل، وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تثبيت أن القدس يهودية وتنسى بأنها دولة احتلال.

 

ودعا الأطراف المنظمة لاتفاقية جنيف إلى إدانة ما تقوم به إسرائيل "لأنها موقعة على تلك الاتفاقية"، وأكد أن الهدف من المنع هو سياسي بالدرجة الأولى وليس أمنيا، "لأن السماح بإقامة الفعاليات معناه الاعتراف بطبيعة القدس العربية".

 

واستنكرت مؤسسة الحق ما سمته "الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحظر الأنشطة الثقافية السلمية التي تقرر تنظيمها".
 

وأشارت الحق -في بيانها الذي أرسلت للجزيرة نت نسخة منه- إلى أن قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، آفي ديختير، بمنع وقمع هذا الحدث الثقافي يأتي في سياق سياسة أوسع يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. "مؤكدة أن ذلك هو ذروة تكثيف الاحتلال لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني بالقدس الشرقية المحتلة".

 

ممارسات عدوانية

وأكدت مؤسسة الحق على أن قرار التدخل في سير الأنشطة الثقافية الفلسطينية اتخذ من قبل وزير الأمن الداخلي بتوصية من رئيس المجلس القانوني لأرض إسرائيل، ناخي إيال، الذي وصف الأنشطة الثقافية الفلسطينية بـ"محاولة لإظهار السيادة الفلسطينية في القدس بطريقة غير قانونية"، وشدد على أن الفلسطينيين ملزمون "باحترام سيادة إسرائيل في إطار حدود دولة إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية".

 

واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد القانونية الواضحة التي تفيد بأن قوة الاحتلال ممنوعة من مد سيادتها على الإقليم الذي تحتله. "وهو الأساس الذي بناء عليه اعتبر مجلس الأمن ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة باطلا ولاغِيا، وأكد ذلك المجتمع الدولي بما فيه محكمة العدل الدولية".

 

وطالبت باتخاذ إجراء صارم لإنهاء الوضع غير القانوني الذي فرضته سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.

 

وكانت إسرائيل قد اعتقلت عددا من المنظمين للمهرجان، وصادرت لافتات صممت لهذه المناسبة من مدارس وأفراد، وفرقت تجمعات سلمية بشكل عدواني.