نواب وساسة بالكويت يرفضون الحل غير الدستوري للبرلمان

جهاد أبو العيس-الكويت

 

عبرت قوى برلمانية وسياسية كويتية عن رفضها الكامل لفكرة "الحل غير الدستوري للبرلمان" والتي أضحت حديث الشارع والديوانيات بعد قبول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة بعد انسداد أفق علاقتها بالبرلمان.

 

ويأتي خيار الحل "غير الدستوري" للبرلمان كأحد السيناريوهات المطروحة بقوة بين يدي الأمير منذ قبول استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد، وسط تكهنات باحتمال تعليق عمل البرلمان سنتين بهدف إعطاء فرصة للحكومة لإنجاز عدد من المشروعات بعيدا عن الجلسات البرلمانية.

 

ويصف الأمين العام للحركة الدستورية (الإخوان المسلمين) احتمال الحل غير الدستوري بأنه "خطير حال وقوعه" مجددا رفض حركته لهذا الخيار بوصفه "غير منصوص عليه في الدستور أصلا" ومتمنياً "عدم الوصول إلى هذه الدرجة من الاحتقان".

 

 

 لكنه استدرك (في تصريح للجزيرة نت) بالقول إن الأمير قد يلجأ لهذا الطريق "فقط إذا كان مضطرا وهذا بالنهاية يعد تفعيلا لصلاحياته كمسؤول عن البلاد".

 

وتختلف نظرة زعيم التيار السلفي بالبرلمان النائب خالد السلطان عن نظرة الناشي بصورة شبه كلية، فالسلطان الذي أمل في لقاء صحفي عقب قبول استقالة الحكومة بألا تتم معالجة الأزمة السياسية خارج الأطر الدستورية، توقع للصحفيين أن يتم حل مجلس الأمة وتعليق العمل به عامين.

 

وأوضح بالقول "حسب ما استشفه وتوقعه الوفد النيابي الذي التقى بحضرة صاحب السمو أمير البلاد من (أول) أمس (الاثنين) أتوقع أن يصدر هذا القرار (الحل غير الدستوري) الخميس المقبل على أبعد تقدير".

 
من جهته دعا رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إلى عدم التعدي على الدستور، وطالب بمعالجة مختلف الأزمات التي تمر بها البلاد "تحت مظلة الدستور وليس فوقه".

 

وعبر السعدون في ندوة أقيمت الاثنين عن رفضه لكل الشائعات المروجة للحل غير الدستوري، معتبرا أنه "لا وجود لهذا المصطلح". وقال إن "الكويت تمر بظروف مواجهة مباشرة مع عناصر الفساد والحيتان للاستيلاء على البلد من خلال الترويج لهذا الخيار الذي هو بالحقيقة انقلاب على الدستور".

 

وكان لافتا ترحيب النائب عن التكتل الشيعي سيد حسين القلاف "بالحل غير الدستوري للبرلمان" مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن الحل الدستوري سيعيد الأزمة السياسية من جديد "عبر رجوع ذات نواب التأزيم".

 

كما أكد النائب خلف دميثير على ما سماه أحقية الأمير دستوريا باتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها الحل غير الدستوري للبرلمان "بعدما وصل الحال بالبلاد إلى هذا الحد من التأزيم".

 

ويرى قانونيون أن الحل غير الدستوري للبرلمان من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة دستورية وقانونية بالنظر، لخلو الدستور من أية نصوص تتحدث عن آليات معالجة الوضع الجديد حال وقوعه فعليا.

 

ويرجح محللون ومراقبون عدم خروج قرارات الأمير بخصوص الأزمة القائمة عن سيناريوهات ثلاثة هي حل البرلمان بشكل غير دستوري لمدة عامين، أو حله بصورة دستورية مع إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وعدد الدوائر الانتخابية، وأخيرا خيار الإبقاء عليه دون حل مع إعادة العمل بنظام دمج ولاية العهد بمنصب رئيس الوزراء.