أمنيون يقللون من تأثر الوجود الأجنبي بالسودان

 

قلل خبراء أمنيون من احتمال تعرض الوجود الأجنبي في السودان لهجمات بسبب مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير.

واعتبروا "أن السودان من أكثر الدول في العالم أمنا لما له من موروث ثقافي يمنعه من اللجوء إلى العنف في وجه الأجانب مهما كانت المبررات"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن اختطاف عدد من موظفي إحدى المنظمات الدولية الطوعية في دارفور ثم إطلاق سراحهم ربما كان عملا فرديا تراجع عنه منفذوه.

 

لكنهم حذروا مما سموه محاولات استفزاز السودانيين، مؤكدين أن ذلك سيدفعهم إلى المواجهة غير المقبولة مع المجتمع الدولي أو أي جهة تسعى لذلك.

 

فبينما استبعد الخبير الأمني اللواء محمد عباس الأمين حدوث مشاكل للأجانب بالسودان، اعتبر خبراء آخرون أن هناك جهات خارجية لم يسموها تسعى لتخويف المستثمرين الأجانب من العمل في السودان.

 

حدث استثنائي
لكن الأمين الذي أشار إلى اختطاف عدد من موظفي منظمة أطباء بلا حدود ثم إطلاق سراحهم لاحقا اعتبر ذلك "حدثا استثنائيا" لا يعني انفراط عقد الأمن في البلاد وبالتالي إمكانية وقوع هجمات على الأجانب أو الدبلوماسيين.

 

ولم يستبعد الأمين في حديث للجزيرة نت أن تتعرض القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "لبعض المقاومة" من بعض الجماعات السياسية المسلحة المنفلتة التي تبحث عبر وسائل مختلفة عن خلق وجود لها على الأرض حتى ولو كان ذلك عبر مهاجمة القوات الدولية.

 

وأكد استحالة حدوث انفلات أمني أو أي تهديد للأجانب في العاصمة الخرطوم وكافة المدن الرئيسية في البلاد "لأن المجتمع السوداني يرفض مثل هذه الممارسات".

 

وقال "إن المدن السودانية رغم ثقلها السكاني فإنها من أكثر المدن الأفريقية والعالمية أمنا بسبب ما تنعم به من تجانس، وليس ثمة شيء يجعل الحالة الأمنية تصل درجة الخطورة"، مؤكد "أن العاصمة السودانية تعد من أكثر العواصم أمنا في المنطقة، بجانب طبيعة الإنسان السوداني الذي لا يجنح في العادة إلى العنف".

 

حملة غربية

أما الخبير الأمني العميد متقاعد عثمان أحمد حسن نوري فاعتبر أن تركيز بعض الجهات التي لم يسمها على عدم استتباب الأمن في السودان بجانب تخويف الأجانب يعد جزءا من الحملة الإعلامية لاستهداف السودان كوطن موحد.

 

وقال للجزيرة نت "إن الغربيين هم الذين يثيرون هذه المخاوف لأجل إثارة الهلع بين المستثمرين الأجانب الذين يتوافدون للاستثمار في السودان".
 
واعتبر أن الأجانب يقيمون الآن تحت حماية المواطن السوداني قبل حماية الدولة منبها إلى ما سماه محاولة استفزاز وإهانة الشعب السوداني، "وفي هذه الحالة لا يمكن لجم غضبه مهما كانت القوة".

 

أما الخبير الأمني حسني بيومي فاعتبر أن المقصود من الدعاوى الغربية بشأن الأمن في السودان هو زعزعة مناخ الاستثمار في البلاد.

 

لكنه عاد للتأكيد على "أن حماية وتأمين كافة الأجانب بالسودان هما من مسؤولية الحكومة في المقام الأول، على الرغم من أن الشعب السوداني لا يمكن أن يعمل على زعزعة أمنه بيده".