حرائق الغابات في ولاية فكتوريا تحصد حياة 130 أسترالياً
ارتفعت حصيلة القتلى في حرائق الغابات المشتعلة ببعض المناطق الشمالية الشرقية من ولاية فكتوريا الأسترالية إلى 130 شخصا، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة النهائية هذا الرقم بكثير بعد امتداد النيران إلى مناطق محاذية في ولاية نيو ساوث ويلز، في كارثة تعد الأسوأ في تاريخ البلاد.
فقد أعلنت السلطات المختصة في ولاية فكتوريا انتشال المزيد من الجثث التي قضى أصحابها في حرائق الغابات ليرتفع العدد الرسمي المعلن حتى اليوم الاثنين إلى 130 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 70 شخصا وفقدان العشرات.
ونقلت مصادر إعلامية أسترالية عن مسؤولين حكوميين توقعاتهم بأن تتجاوز الحصيلة النهائية هذه الرقم وصولا إلى 230 قتيلا، أي ثلاثة أضعاف عدد الضحايا الذين قضوا في حريق رماد الأربعاء عام 1983، أو حرائق الجمعة السوداء عام 1939.
وأضافت أن عشر بلدات على الأقل وضعت على خط الخطر مع استمرار اشتعال 31 حريقا على الأقل في المناطق الشمالية الشرقية مستفيدة من تزايد حدة الرياح الشرقية وسط ارتفاع لدرجات الحرارة غير مسبوق وموسم جفاف ترافق مع فصل الصيف الأسترالي.
ووفقا للمصادر الرسمية في المناطق المتضررة، التهمت الحرائق نحو ألف منزل وحولت 330 ألف هكتار من الغابات إلى رماد، ومسحت بلدتي كينغ ليك ومارزفيل الجبليين عن وجه الخارطة.
وكان عناصر رجال الإطفاء لفتوا انتباه السلطات إلى عودة بعض الحرائق للاشتعال بعد فترة قصيرة من إخمادها مما يدل على الاشتباه في وجود أشخاص يقومون بإضرام النيران في مناطق الغابات عمدا لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد إن هذا التصرف يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وإن السلطات ستبذل ما بوسعها لكشف الجناة.
وذكر راد أنه تلقى من نظيريه النيوزلندي والبريطاني وعودا بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة الموقف الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.
أرقام غير مسبوقة
وتعتبر حرائق الغابات في أستراليا أمرا اعتياديا لكن هذا العام تجاوزت كل التوقعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 46 مئوية، وهي أمر نادر بالنسبة لولاية فكتوريا التي تسمى ولاية الحدائق وتعتبر خزان الحبوب ولا سيما القمح بالنسبة لأستراليا.
وتزامنت هذه الحرائق مع فيضانات وقعت في ولاية كيونزلاند شمال أستراليا وأسفرت عن أضرار مادية بالغة بالمنازل والمزارع وقطعان الماشية.
ومن المنتظر أن تضع هذه الكوارث ضغوطا على الحكومة الأسترالية لاتخاذ سياسات بيئية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وأثرها على البلاد.