سقوط خمس شهداء انتفاضة الأقصى في العدوان على غزة

 

 

 

أفاد تقرير حقوقي فلسطيني أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع يمثل خمس الذين سقطوا طوال انتفاضة الأقصى منذ انطلاقتها في سبتمبر/أيلول عام 2000.

 

وأوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في تقرير وصلت الجزيرة نت نسخة منه أن أعداد الشهداء تجاوزت 1330 شخصا من بينهم 382 طفلا و97 امرأة.

 

وحسب تقديرات لجان العمل الصحي الفلسطينية التي صدرت في الذكرى الثامنة لانتفاضة الأقصى في شهر سبتمبر/أيلول عام 2008 فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي على مدار ثماني سنوات 5389 شهيدا في الضفة الغربية والقطاع والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

 

وقال أحمد الطوباسي محامي المؤسسة إن إسرائيل استخدمت في حربها ضد قطاع غزة -الذي لا تتجاوز مساحته 360 كلم مربعا- أحدث التقنيات العسكرية الجوية والبحرية والبرية وهو ما أدى لاستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين.

 

أسلحة محرمة
وأكد في تصريح للجزيرة نت أن منازل وأحياء فلسطينية كاملة دمرت على من فيها في القصف الإسرائيلي مشيرا إلى أن ذلك يؤكد التقارير الصادرة عن مؤسسات إنسانية فلسطينية وعربية وأوربية تقر باستخدام قوات الاحتلال لبعض الأسلحة المحرمة دوليا مثل الفوسفور الأبيض وبعض الغازات السامة.

 

ودعا الطوباسي إلى تكاتف جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية للعمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتقديم مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

 

وبدوره أكد الدكتور محمود سعادة نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة الأطباء الدوليين للحماية من الحرب النووية استخدام إسرائيل لأسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية في حربها على غزة ما أدى لارتفاع كبير في عدد الشهداء في مدة زمنية قليلة.

 

وقال سعادة للجزيرة نت إن إسرائيل عمدت لاستخدام مثل هذه الأسلحة لأنها تعتبر نفسها دولة فوق القانون محذرا في هذا الصدد من المخاطر المترتبة على استخدام تلك الأسلحة.

 

وأضاف إن هذه الأسلحة ستظل باقية لعشرات السنوات وستؤدي إلى مقتل العديد من المواطنين، ما لم يتم التخلص منها.

 

من جهته أكد أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس محمد شلالدة أنه يمكن ملاحقة إسرائيل على جرائمها وفقا للقانون الدولي.

 

مخرجان قانونيان
وقال للجزيرة نت "رغم أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية أن تنضم للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بحكم أنها ليست دولة كاملة السيادة، إلا أنه يمكن الاستفادة قضائيا من الولاية الجنائية العالمية على غرار التشريعات البلجيكية والإسبانية والألمانية، كما يمكن رفع آليات إلى الأمم المتحدة لتشكيل محاكم جنائية رغم صعوبة هذا الاحتمال".

 

وأوضح أن الولاية الجنائية تكون عبر تشريعات منصوص عليها لمعاقبة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بحيث يحق للقضاء في مثل تلك الدول ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة بغض النظر عن مكان الجريمة وجنسية مرتكبها.

 

وأكد أن إسرائيل تتخوف بشكل كبير من هذا الأمر، "وهذا ما حدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون أمام القضاء البلجيكي، كما أن بريطانيا يحظر على بعض المسؤولين الإسرائيليين دخولها".