الأمم المتحدة ترفض إخلاء قرية سيطر عليها متمردون بدارفور

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن القوة الأممية في دارفور لن تلبي طلبا سودانيا بإخلاء بلدة جنوبي الإقليم سيطر عليها متمردو حركة العدل والمساواة قبل 19 يوما.

 

وكانت حكومة السودان طلبت من القوة الأممية مغادرة قرية مهاجرية لأن القوات المسلحة تحضر لهجوم لاستعادتها.

 

ودعا بان -متحدثا في أديس أبابا على هامش قمة أفريقية- كل أطراف الصراع في دارفور إلى التزام ضبط النفس وحث حركة العدل والمساواة على أن تسحب -حماية للمدنيين- قواتها من البلدة، حيث احتمى خمسة آلاف مدني بالموقع الأممي حسب الأمم المتحدة.

 

وأدانت الولايات المتحدة من جهتها هجوم حركة العدل والمساواة على المهاجرية والهجوم المضاد الذي شنه الجيش السوداني، ودعت إلى الالتزام بمسيرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

 

غير أن حركة العدل والمساواة قالت إنها ستبقى في القرية، وإن أعلن ناطق باسمها أمس عن نقل مواقعها إلى خارج البلدة "لتقليل الخطر على المدنيين".

 

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنها المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة السودان من القومة الأممية مغادرة موقع لها في  دارفور.

 

وقال الناطق باسم القوة الأممية في الإقليم نور الدين مزني "لن نغادر بينما هناك آلاف النازحين حول موقعنا"، وأضاف أن "على الحكومة السودانية أن تعي أنها بأفعالها تعرض المدنيين ويوناميد (البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور) للخطر".

 

وحسب الأمم المتحدة وحركة العدل والمساواة قصفت الطائرات السودانية -الممنوع تحليقها في دارفور بموجب قرارات أممية- ضواحي المهاجرية التي كانت تخضع قبل منتصف الشهر الماضي لسيطرة جيش تحرير السودان جناح منى أركو ميناوي، الفصيل الوحيد الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 2006.

 

وتحدث مزني عن لقاء جمع أمس في الخرطوم ممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور رودولف أدادا ومسؤولين سودانيين لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في البلدة التي تعد ثلاثين ألف ساكنا، وأيضا عن لقاء آخر في تشاد، يجمع المسوؤل الأممي، للغرض نفسه، بمسؤولي حركة العدل والمساواة.

 

ويقول خبراء دوليون إن نحو مائتي ألف ماتوا في دارفور منذ بدأ النزاع المسلح في 2003 بسبب الحرب والمرض والجوع، لكن الحكومة السودانية لا تعترف إلا بواحد من عشرين من هذا العدد.

 

ويأتي تصاعد التوتر في دارفور قبل قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية يبت في التماس بإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، على خلفية مذكرة اتهام تقول إنه ارتكب جرائم حرب في الإقليم.