زرداري يتجاهل دعوات بالاستقالة

تجاهل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري نداءات المعارضة له بالاستقالة وأدان ما وصفه بالملاحقة ضد عناصر الحزب الحاكم وتعهد بإحباط المؤامرات ضده.

 

وقال متحدث باسم زرداري إن حزب الشعب الباكستاني لن "يخضع للابتزاز، وسيستخدم الديمقراطية والدستورية سلاحا لمحاربة الخصوم وإحباط جميع المؤامرات ضده".

 

ونقل المتحدث فرحة الله بابار عن زرداري قوله "لم يثبت أي من هذه الاتهامات خلال أكثر من عشر سنوات من الملاحقة ولا يوجد سبب يوجب استقالة أي مسؤول إلى أن تثبت إدانته".

 

اتهامات
وكانت المعارضة طالبت زرداري بالتنحي بعد إصدار المحكمة العليا يوم الأربعاء مرسوماً يقضي بإلغاء إعفاء الرئيس ووزرائه من الملاحقة القضائية.

 

وتلاحق زرداري اتهامات بالكسب غير المشروع منذ التسعينيات عندما كانت زوجته بينظير بوتو زعيمة حزب الشعب السابقة رئيسة للوزراء.

 

ويقول زرداري إن الاتهامات لها دوافع سياسية. وكان الرئيس الباكستاني قد قضى 11 عاما في السجن وشمله عفو صدر عام 2007 والذي اسقطته المحكمة العليا مؤخرا.

 

كما يأتي على قائمة الذين يواجهون ندءات بالاستقالة عدد من كبار مساعدي زرداري واثنان من أكبر وزرائه وهما وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع تشودري أحمد مختار.

 

ويتوقع خبراء قضائيون أن يواجه زرداري طعونا قانونية في مشروعية انتخابه رئيسا عام 2008 في ظل إحياء دعاوى قضائية ضده.

 
وبرأي محللين فإن زرداري يمكن أن يتفادى بعض الضغوط السياسية عليه بالموافقة على مطالب زعيم المعارضة نواز شريف بإعادة الصلاحيات الواسعة التي اضطلع بها سلفه برويز مشرف إلى رئيس الوزراء.