بوادر أزمة جديدة في الكويت

وظهرت بذور أزمة جديدة عندما أسهب مقدم برامج سرايا الذي عرض حلقته الأولى أمس الجمعة على قناة السور في بثها التجريبي في شتم بعض نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ووصفهم بأوصاف قاسية، وعلى الأخاص النائب مسلم البراك الذي وجه استجوابا للوزير مرتين في يونيو/ حزيران الماضي وديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولم يكتف مقدم البرنامج بذلك بل شكك أيضا بولاء بعض نواب الدائرتين الرابعة والخامسة التي يمثلها عشرون نائبا وناخبيهما أيضا -تارة بالتصريح وأخرى بالتلميح- باعتبارها مناطق يسكنها أبناء القبائل أو البدون، وأعلن نيته كشف جنسية أحد النواب الذي يعود في أصوله لمدينة عرعر السعودية.

ودفع هذا الأمر أكثر من خمسة آلاف فرد للتجمع  بشكل تلقائي أمام منزل النائب البراك دعما له، مطالبين وزير الإعلام بإقفال القناة وتحويل صاحبها محمد الجويهل-وهو نفسه مقدم برنامج سرايا- إلى النيابة.

من جانبها بادرت وزارة الإعلام –التي اتهمها البعض بعدم إدراك حجم المشكلة إلا بعد تجمع الجماهير أمام منزل النائب- بقطع إرسال القناة التي خيم السواد على شاشتها بشكل مفاجئ وانقطع بثها دون التحقق مما إذا كان ذلك ناجما عن خلل فني أم قرار وزاري.

بيد أن قرار قطع البث لم يرض المحتشدين الذين قاموا بمسيرة سلمية غاضبة تقدمها عدد من النواب في رسالة واضحة للحكومة، مما حدا بالداخلية إلى إغلاق أحد الشوارع الرئيسية وزيادة عدد دوريات الشرطة وقطع الطرق المؤدية الى وزارتي الداخلية والإعلام لاسيما بعد دعوة النائب خالد العدوة -الذي تناوله البرنامج التلفزيوني بصفات نابية- إلى التظاهر أمام الإعلام.

وفي تصريح للجزيرة، طالب النائب فيصل المسلم -مستجوب رئيس الحكومة- بالقاء القبض على مقدم البرنامج بشكل سريع، وإيقاف بث القناة وكذلك قناة سكوب التي عرضت مقتطفات من البرنامج، ولم يستبعد مساءلة رئيس الحكومة أو وزير الإعلام بعد تدارس الأمر مع زملائه النواب مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون حساب.

ولمعرفة الخطوات الحكومية المحتملة للتعامل مع القضية، اتصلت الجزيرة نت بوزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي قال إن مجلس الوزراء سيطلع اليوم الأحد على الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام وتقييمها.