برلماني مصري يطلب اعتقال المالكي

قالت صحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة إن برلمانيا مصريا تقدم للنائب العام ببلاغ طالب فيه باعتقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي متهما إياه بالتآمر في اعتقال وإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ديسمبر/كانون الأول عام 2006.

 

وأوضحت الصحيفة على موقعها على الإنترنت أن النائب المستقل في مجلس الشعب المصري مصطفى بكري طالب حكومة بلاده بالقبض على المالكي خلال زيارته للقاهرة اليوم الأحد.

 

وأضافت الصحيفة أن مصطفى بكري الذي يشغل أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع الأسبوعية المستقلة، يتهم المالكي بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر في محاكمة وإعدام صدام حسين.

 

وطالب الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف التي سبق أن وقعت عليها والتي توجب القبض على المالكي وتقديمه للعدالة.

 

وأضاف بكري في بلاغه أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطا محددة في محاكمة الرؤساء، بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لتحديد مركز الرئيس القانوني، وكونه مختطفا أو رهينة أو أسير حرب أو مجرم حرب، ومن ثم تتم المحاكمة قي ضوء التكييف القانوني.

 

وبحسب الصحيفة فإن البرلمان المصري قال إن كل التوصيفات لا تنطبق على حالة صدام حسين، مما يعد مخالفة توجب المحاكمة.

 

وأشار بكري إلى أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إلى حين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أو رفضه، وهذا ما لم يحدث.