إيران تترك البئر وتبقى بالعراق

قال مسؤول عراقي إن إيران انسحبت جزئيا من بئر فكة الحدودية، حيث بقيت قواتها داخل الأراضي العراقية وذلك بعد ساعات من اتفاق البلدين على تشكيل لجنة مشتركة لحل المسألة دبلوماسيا، بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بترسيم الحدود.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجموعة صغيرة من القوات الإيرانية التي كانت سيطرت على بئر فكة النفطية الواقعة شرقي محافظة ميسان على الحدود بين البلدين أنزلت العلم الايراني وتراجعت خمسين مترا فقط، لكنها ظلت داخل الأراضي االعراقية.
وأضاف أن الحكومة العراقية طلبت من إيران انسحابا كاملا من المنطقة المعنية، منوها بأن لجنة عراقية إيرانية مشتركة ستبدأ دراسة ترسيم الحدود بين الطرفين.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن ميثم لفتة مسؤول الأمن والدفاع في محافظة ميسان -التي يتبع لها حقل فكة النفطي إداريا- قوله إن القوة الإيرانية التي استولت على البئر يوم الجمعة الماضي انسحبت وإن العمال العراقيين عادوا إلى مواقعهم المعتادة في البئر.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الوزيرين ناقشا ما وصفته "سوء التفاهم" الذي وقع بين حرس الحدود في البلدين وما تلا ذلك من اتهامات لإيران باحتلال بئر نفطية عراقية، وشددا على ضرورة عقد لقاءات رسمية من أجل تطبيق الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بترسيم الحدود.
وكانت الحكومة العراقية -التي عقدت اجتماعا أمنيا طارئا أمس الجمعة– قد استدعت السفير الإيراني في بغداد حسن كاظمي قمي لمناقشة المسألة حيث أكد متحدث باسم السفارة الإيرانية -بعد اللقاء- أن قمي أبلغ الجانب العراقي بأن لجنة مشتركة تضم مسؤولين نفطيين وعسكريين من البلدين هي المخولة بتسوية مثل هذه المسائل، مؤكدا على ضرورة حل المشكلة بطريقة دبلوماسية.
من جانبه، قال وزير النفط العراقي السابق إبراهيم بحر العلوم إن البئر محل النزاع وهي واحدة من سبع آبار في الفكة تقع على مسافة ثلاثمائة متر داخل الأراضي العراقية وإن العراق هو الذي حفر هذه البئر التي لم تنتج نفطا سوى لفترة قصيرة.
" |
بيد أن عصام الجلبي -وزير النفط العراقي الأسبق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين- قال في حديث للجزيرة أمس السبت إن البئر المذكورة كانت واحدة من عدة آبار نفطية عراقية دخلت في إطار ترسيم الحدود تحت السيادة العراقية منذ وقت طويل، مرجحا أن تكون الخطوة العسكرية الإيرانية مجرد رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.
وقد أثار هذا الموقف استياء بعض النواب العراقيين حيث اعتبر البعض أن الموقف الأميركي جاء خجولا كما هو الحال بالنسبة للحكومة العراقية التي كان عليها استدعاء السفير الإيراني وطرده من البلاد.