إسرائيل تعتقل مئات الفلسطينيين إداريا
14/10/2009
وديع عواودة- حيفا
كشف تقرير حقوقي إسرائيلي أن الاحتلال يعتقل 335 فلسطينيا اعتقالا إداريا دون محاكمة، وأن بعضهم معتقل منذ سبع سنوات منتهكا بذلك القانون الدولي داعيا إسرائيل إلى الإفراج الفوري عنهم.
ووجهت منظمتا "بتسيلم" و"المركز من أجل حماية الفرد" في تقرير جديد اليوم (الأربعاء) انتقادات شديدة لمواصلة إسرائيل اعتقال مئات الأسرى الفلسطينيين بدون أي محاكمة وهو ما يناقض القانون الدولي.
ويشير التقرير تحت عنوان "بدون محاكمة" إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز خلال الانتفاضة الثانية ألف معتقل، لكنه نوه إلى تناقص أعداد المعتقلين إداريا في الشهور الأخيرة وقال إنه بلغ مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 335 أسيرا إداريا من بينهم ثلاث نساء وفتى قاصر.
وبحسب التقرير فإن 37% من المعتقلين الإداريين يقبعون في الأسر بين نصف عام وسنة كاملة، و33% لمدة سنتين، بينما هناك اليوم 28 أسيرا أمضوا ما بين سنتين وأربع سنوات بشكل متواصل وأحدهم أمضى خمس سنوات.
تظاهر بالعدالة
ويؤكد التقرير أن جهاز القضاء الإسرائيلي يتظاهر بالنزاهة والعدالة لكنه في الواقع يحرم الأسرى أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم بصورة معقولة أمام مزاعم تهم يوجهها الاحتلال إليهم.
ويؤكد التقرير أن جهاز القضاء الإسرائيلي يتظاهر بالنزاهة والعدالة لكنه في الواقع يحرم الأسرى أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم بصورة معقولة أمام مزاعم تهم يوجهها الاحتلال إليهم.
ويتابع "في معظم الحالات يفرض القضاء الإسرائيلي تعتيما على الأدلة ويكتفي بتقارير مكتوبة لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) تحجب عن المعتقلين ومحاميهم الذين يقفون عاجزين عن دحض التهم عنهم أو تقديم أدلة بديلة".
وتوضح المنظمتان الحقوقيتان أنه في الوضع الراهن تصادق المحاكم الإسرائيلية على الأغلبية الساحقة من مذكرات الاعتقال حيث صادقت على 95% من أوامر الاعتقال التي قدمت إليها في الفترة بين أغسطس/آب 2008 ويوليو/تموز 2009، وألغت 5% فقط.
كما أن محكمة الاستئناف العسكرية خلال عام 2008 قبلت 57% من التماسات المدعي العام الذي استأنف أحكاما صادرة عن محاكم عادية في حين قبلت 15% فقط من استئنافات المعتقلين الإداريين.
اعتقالات بالجملة
كما يشير التقرير الحقوقي إلى قانون جديد ابتكره الاحتلال عام 2002 خاص باعتقال "مقاتلين غير قانونيين" يجيز عمليات اعتقال بدون أي محاكمة، وتم تعديله العام الماضي بما يتيح اعتقالا مطولا دون محاكمة بسرعة وبالجملة خاصة في فترات المواجهة.
ويوضح التقرير أن إسرائيل استخدمت هذا القانون لاعتقال 54 شخصا حتى الآن، اعتقل بعضهم لمدة طويلة بلغ مداها سبع سنوات ونصف دون محاكمة، كان منهم 15 لبنانيا و39 من قطاع غزة اعتقلوا خلال عدوان "الرصاص المصبوب"، تسعة منهم ما زالوا قيد الأسر.
وتدعو المنظمتان السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين أو مقاضاتهم بحسب معايير تحددها قوانين دولية تكفل نزاهة المحاكمة، كما تدعوان إسرائيل إلى التوقف الفوري عن استخدام قانون اعتقال "المقاتلين غير القانونيين" وإلغائه.
أهداف سياسية
وأوضح مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد العال عناني أن الاحتلال يستخدم الاعتقالات الإدارية منذ عقود لأهداف سياسية أهمها التنكيل بالفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم.
|
" عبد العال عناني |
وبحسب عناني فإن المحاكم التي تصادق على مذكرات الاعتقال الموقعة من القائد العسكري اعتمادًا على تقارير استخبارية هي هيئات صورية.
وأشار عناني في تصريح للجزيرة نت إلى أن الاعتقالات الإدارية هي أسوأ أنواع الاعتقال، لأن المعتقلين لا يعرفون سبب اعتقالهم ومدة محكومياتهم، لافتا إلى تركز المعتقلين الإداريين في سجني عوفر والنقب.
وردا على سؤال قال إن خالد الكعبي من مخيم بلاطة يخضع للاعتقال الإداري للسنة السادسة على التوالي، حيث يتم تمديد الاعتقال كل ستة شهور دون الإفصاح عن سبب ذلك، منوها إلى أن الكعبي هو المعيل الوحيد لعائلته وأطفاله الخمسة.
ونوه عناني إلى أن الاحتلال كان يستخدم الاعتقال الإداري لاستهداف ناشطين بارزين في مجالات السياسة، والثقافة والنقابات لكنه أصبح يعتقل إداريا بشكل عشوائي دون تمييز.
وقال إن نادي الأسير ووزارة الأسرى تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لنصرة الأسرى في الرابع والعشرين من الشهر المقبل في أريحا ومن المتوقع أن يشارك فيه 75 ناشطا حقوقيا ومندوبا لمنظمات حقوقية من دول عديدة.
المصدر : الجزيرة