إريتريا ترفض فرض عقوبات عليها
14/10/2009
رفضت إريتريا الأربعاء تهديدا مجددا بفرض عقوبات عليها بسبب اتهامات لها بأنها تسلح المعارضة المسلحة في الصومال، معتبرة الأدلة الموجهة إليها ملفقة.
يأتي ذلك بعد أن انضمت بريطانيا إلى الدول التي تدين إريتريا حيث أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بأنها مستعدة لمعاقبة هذا البلد لدوره المزعوم في الصومال.
وقال وزير الإعلام الإريتري علي عبده إن الاتهامات ليس لها علاقة من أي نوع بالحقائق، مؤكدا أنها بلا أساس بالمرة.
واعتبر أنه إذا كان هذا التحرك البريطاني تدعمه الدوافع السياسية الخفية لتلك الدولة فهي "غير مقبولة وغير شرعية بكل المعايير". وأضاف أن التهديد بفرض عقوبات ليس له أهمية بالمرة بالنسبة لإريتريا.
ويأتي تحرك بريطانيا بعد أشهر من التهديدات الدبلوماسية ضد إريتريا. وحذر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة إريتريا من إشاعة عدم الاستقرار في الصومال.
وقالت وكالة لمراقبة التسلح تابعة للأمم المتحدة شكلت لتسجيل انتهاكات حظر الأسلحة للصومال الذي فرض عام 1992، إن إريتريا ترسل الذخائر للمسلحين المعارضين الصوماليين عبر طائرات وسفن، كما توفر لهم دعما في الإمداد والتموين.
ويريد الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة أن تفرض حظرا بحريا ومنطقة حظر طيران للحيلولة دون وصول الأشخاص والأسلحة إلى الصومال.
وتقاتل جماعات صومالية من بينها جماعة الشباب المجاهدين التي تتهمها واشنطن بأنها وكيل القاعدة في المنطقة ضد حكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد.
وأودى القتال بحياة ما يقارب 19 ألف مدني منذ العام 2007 كما أدى إلى نزوح 1.5 مليون من ديارهم.
المصدر : رويترز