مسؤول: السلطة تحرم غزة من الدواء

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية المقالة من حدوث كارثة حقيقية جراء نفاد محاليل غسل الكلى بالكامل من مخازنها مما اضطرها لاستخدام معقمات الأجهزة المنتهية الصلاحية، الأمر الذي قد يعرض للخطر حياة المئات من المرضى في قطاع غزة.

 

وحمل المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة منير البرش الحكومة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن هذا الوضع، قائلا إنها ظلت تماطل في توريد حصة القطاع من الأدوية والمهمات الطبية كما قلصت حصة العام الماضي إلى النصف داعيا إلى "عدم زج المرضى في المناكفات السياسية".

 

وتابع "القطاع تسلم 50% من حصته من الأدوية والمهمات الطبية سنة 2008 أما في سنة 2009 فلم تورد وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية برام الله إلا 15% فقط". وحذر من أن "مماطلة الوزارة في إرسال الاحتياجات الطبية لغزة تضعهم في دائرة المساءلة عن أرواح الآلاف من المرضى ومشاركة الاحتلال في الحصار المفروض على القطاع".

 

وناشد البرش جميع المنظمات الإنسانية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي "وكل ضمير حي" بضرورة التدخل الفوري والعاجل من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى قبل فوات الأوان.

 

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من نفاد مائة صنف من الأدوية من مخازن الوزارة. كما حذرت من تعرُّض حياة أكثر من أربعمائة مريض ما زالوا يرقدون على أسرَّة العناية الفائقة في مستشفيات القطاع، لخطر الموت خاصةً مرضى الكلى بسبب رفض سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والمهمَّات الطبية العاجلة والملحة إلى القطاع.

 

وضع اللاجئين
من جهتها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من أن الأوضاع الإنسانية للاجئين بالقطاع تتدهور بصورة مستمرة خاصة الفقراء، مشيرة إلى أن ثمانين ألف عائلة لاجئة أي ما تعداده أربعمائة ألف لاجئ طلبوا مساعدات إضافية غير ما تقدمه أونروا.

 

وأكد مدير عمليات المنظمة بالقطاع جون جنغ أن الحصار فاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في قطاع غزة، وزاد عدد المحتاجين لمساعدات أونروا إلى ثلااثة أضعاف.

 

وأفاد جنغ خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بمركز توزيع المساعدات شرق مدينة غزة أن عدد الحالات الصعبة زاد من مائة ألف لاجئ إلى 320 ألفا، بزيادة قدرها 220 ألف مواطن من المعدمين والفقراء.

 

كما دعا إلى رفع الحصار وإزالة الأسباب السياسية التي أدت للحصار، معلنا عن بعض المشاريع الإغاثية الجديدة التي ستقوم بها أونروا حتى نهاية العام الجاري، مثمناً الدعم الذي قدمته كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت وقطر بالذات.

 

وأوضح جنغ أن الولايات المتحدة تبرعت بـ53 مليون دولار و18 مليونا من الاتحاد الأوروبي و34 مليونا الكويت و34 مليونا قطر، مشيرا إلى أنه لولا هذا الدعم لما استطاعت أونروا أن تواصل خدماتها.

 

وكشف أن أونروا ستزيد قريبا من كمية المواد الغذائية المقدمة للفقراء بدءاً بالأرز والسكر. كما ستضاعف برامج تشغيل العاطلين عن العمل، علاوة على تقديم معونات بقيمة 26 مليون دولار مساعدات نقدية وأخرى لإعادة إعمار البيوت المدمرة.