برلمان الأردن يقر ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب

قرر البرلمان الأردني بالإجماع تقديم مذكرة لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد ما سمّاها جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والطلب من الحكومة رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية على تل أبيب وذلك استنادا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

كما أوصى بتعديل قانون العقوبات الأردني بحيث يشمل جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

 

وفي هذا السياق اعتبر رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية أن الموضوع أصبح الآن في مرمى الحكومة، داعيا إياها إلى ترجمة هذه التوصيات سواء ما يتعلق برفع قضايا أمام العدل الدولية أو المحاكم الوطنية الأوروبية.

 

كما دعا حمزة منصور في تصريح للجزيرة إلى التعاون بين مجلسي النواب والوزراء لإجراء تعديلات على التشريعات "بحيث تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة سواء مدنيين أو عسكريين بسبب جرائمهم  على أرض غزة".

 

من جانبه وصف الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم للجزيرة الخطوة بالشجاعة والحكيمة معربا عن أمله أن تحذو البرلمانات العربية حذو برلمان الأردن، كما طالب الحكومة بالتجاوب مع هذا المطلب.

 

وتوقع قاسم تجاوب الحكومة ضاربا مثالا على ذلك عندما تقدمت بطلب رأي استشاري من العدل الدولية بشأن الجدار العازل في الضفة الغربية، ونجاحها في انتزاع هذا الرأي الدولي الذي أدان بناء الجدار.

 

ودعا الخبير الأردني القانونين العرب إلى دعم وحشد التأييد لحكوماتهم لتبني إجراءات قضائية أمام محكمة العدل، والمساهمة في تعديل القوانين في دولهم بحيث تكون قادرة على محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.