مسؤول بارز بحزب كاديما يستقيل ويتخلى عن دعم ليفني

قدم رئيس مجلس حزب كاديما الإسرائيلي مائير نيتسان استقالته، معرباً عن عدم ثقته برئيسة الحزب وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في مقابل دعمه لحزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني رسالة عن استقالة نيتسان -التي بعث بها إلى ليفني- قوله إن خطوتي هذه نابعة قبل كل شيء من قلقي على مستقبل إسرائيل، واعتبر أن كاديما حزب يفتقر لطريق سياسية، ما يشكل ضربة لليفني قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وأجرى نيتسان في رسالة استقالته مقارنة بين المرشحين الثلاثة لرئاسة الحكومة وهم نتنياهو وليفني ورئيس حزب العمل إيهود باراك، وقال إن حزب كاديما يفتقر لأية خبرة بمستوى رئاسة الحكومة أو وزارة الدفاع والمالية، والخبرة القصيرة (لدى ليفني) كوزيرة خارجية لا تجعلها منافسة مناسبة لنتنياهو وباراك.

ووجه انتقادات شديدة إلى ليفني وكتب أنها كرئيسة حزب "توقعت أن أراك تحثين العمل على بلورة أيديولوجية حزبية أو على الأقل وضع خطة عمل لبلورة خطة كهذه".

وأضاف أنه سيصوت هذه المرة لليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، معربا عن أمله في أن يفوز بغالبية ساحقة في الكنيست.

وعقب حزب كاديما على هذه الاستقالة بالقول إن نيتسان يمر بفترة صعبة، فخسارته في الانتخابات على رئاسة بلدية ريشون لتسيون (قرب تل أبيب) وفشله الآخر في محاولته أن يُنتخب ضمن قائمة مرشحي كاديما للكنيست جعله يتصرف بهذه الطريقة.

الأحزاب العربية
وفي السياق الانتخابي أيضا قضت محكمة إسرائيلية بالسماح لحزبين عربيين بخوض الانتخابات القادمة المقررة في العاشر من فبراير/شباط القادم بعد أن كانا قد حظرا في وقت سابق من قبل لجنة الانتخابات بدعوى أنهما يساندان ما سمته الإرهاب ويدعوان إلى العنف.

وكان نواب عرب قدموا طعنا أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن، وقالوا إن المنع من خوض الانتخابات إجراء غير ديمقراطي وعنصري.
 
وكان المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز أكد مطلع الأسبوع الجاري أن الاتهامات التي صاغتها لجنة الانتخابات لا تحتوي على أدلة كافية لشطب القوائم وتستند إلى "أدلة مهتزة ليس لها أساس".

ويشكل المسلمون والمسيحيون العرب ما يصل إلى 20% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة وهناك عشرة نواب عرب في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا.

ويمثل النواب العرب نحو 1.2 مليون مواطن عربي يحملون الجنسية الإسرائيلية وبلغت نسبة مشاركتهم في الانتخابات السابقة نحو 52% فقط.