محكمة إسبانية تقبل دعوى ضد مسؤولين صينيين بزعم الإبادة

أعلنت المحكمة الجنائية العليا الإسبانية الثلاثاء أنها قبلت سماع دعوى قضائية من مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالتبت تتهم قادة صينيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الاضطرابات التي اندلعت بالإقليم في مارس/ آذار الماضي.

وقالت المحكمة -التي تتعامل مع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية- إنها "تقبل اختصاص الولاية القضائية الإسبانية للتحقيق في الأحداث المبلغ عنها".

وأضافت أنها قبلت الدعوى بموجب مبدأ "الاختصاص العالمي" الذي اعتمده القضاء الإسباني عام 2005، وفي ظلها يمكن للمحاكم الإسبانية النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أينما حدثت وأيا كانت جنسية المتهم بارتكابها.

ويأتي قرار المحكمة قبل ثلاثة أيام فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وهو ما يمكن أن يسبب إحراجا للحكومة الصينية.

وقدم الالتماس في السابع من يوليو/ تموز المنصرم من طرف ثلاث مجموعات تدافع عن الحريات في التبت، ويتهم سبعة مسؤولين صينيين كبار، نهم وزير الدفاع ليانغ غوانغ لي.

وتندد الدعوى بـ"موجة جديدة من القمع الذي بدأ في التبت في العاشر من مارس/ آذار 2008، ولا تزال مستمرة حتى الآن في شكل جرائم حرب تقترف يوميا ضد أبناء شعب التبت".

وتستنكر الدعوى كذلك "تلاعب الصين بالحرب العالمية ضد الإرهاب في محاولة لتبرير الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتغطية عليها".