قضية مراسل الجزيرة نت بالضفة أمام المحكمة هذا الثلاثاء

تعقد المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله هذا الثلاثاء أولى جلساتها في قضية مراسل الجزيرة نت بالضفة الغربية الزميل عوض الرجوب الذي يعتقله الأمن الوقائي الفلسطيني منذ أسبوع دون أن توجه له تهم.

 

وتحدث عبد الكريم فراح محامي الرجوب عن طعن قدم لمحكمة العدل العليا مفاده أن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري إيقاف الرجوب مخالف للقانون بصفة المعتقل مدنيا لا يتبع أي جهاز عسكري, وأكد ثقته في تعاطي المحكمة إيجابيا مع القضية.

 

وقال إن "توقيف الصحفي الرجوب وغيره الكثير من المعتقلين السياسيين تم من خلال القضاء العسكري وفقا لقانون الثورة الفلسطيني لعام 1979، وهي محاولة للالتفاف على قانون أساسي يعد بمثابة دستور تنص المادة 101 منه (وبالتحديد الفقرة الـ88 من هذه المادة) على أن القضاء العسكري لا يطبق على الأشخاص المدنيين".

 

وذكّر فراح بأن قانون الإجراءات الجزائية يحدد للضابطة العدلية مدة التوقيف بـ24 ساعة على ذمة الشرطة و48 على ذمة النائب العام، يعرض بعدها الموقوف على محكمة الصلح، لكن "لأن هذا القضاء مدني ولا يحقق لهم ما يريدون ابتكروا من خلال القضاء العسكري تمديد الاعتقال لفترة تصل من ثلاث إلى ستة شهور".

 

واعتبر أن ما يتحكم بالموضوع الجو السياسي العام، واعتقال الرجوب وغيره سياسي بحت, وهو ما يفسر رفض الأمن الوقائي الإفصاح عن التهم.

 

وقال محمود شقيق عوض الرجوب للجزيرة نت "إنه لا يعرف أي معلومة عن أخيه منذ اعتقاله، ولم يسمح لهم بزيارته ولا حتى معرفة أسباب اعتقاله، وأكد أن كل ما سيق ويساق له من تهم باطلة، خاصة أن شقيقه معروف بحياديته في تغطياته, ولا يميل لأي من الأحزاب والفصائل الفلسطينية".

 

وأضاف "ما استطعنا أن نعرفه من خلال المحامي أن التهم تتعلق بكونه يكتب تقارير تحريضية ضد السلطة، رغم أنهم يقولون إن من حق الصحفي أو أي إنسان أن ينتقد وأن يعبر عن رأيه بحرية مطلقة".

 

وكان جهاز الأمن الوقائي قال سابقا للجزيرة نت إنه لا يعتقل أي صحفي لمهنته وإنما لأسباب رفض الحديث عنها. وأكد مسؤولو الجهاز أن للصحفي حق الكتابة والانتقاد بحرية كفلها القانون والدستور الفلسطيني.

 

واعتقل أفراد الأمن الوقائي الرجوب الثلاثاء الماضي في مكتبه، وصادروا أجهزة حاسوب خاصة به.