الحكومة المقالة تطالب بفتح معبر رفح تجنبا لابتزاز الاحتلال

أحمد فياض-غزة

 

دعت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة مصر إلى فتح معبر رفح أمام المرضى من قطاع غزة لإنهاء معاناتهم، وقطع الطريق على الاحتلال الذي يسعى لابتزازهم ودفعهم إلى التعاون مع أجهزته الاستخبارية مقابل السماح لهم بالعلاج في مستشفياته.

 

واعتبرت الوزارة أن ابتزاز الاحتلال لمرضى قطاع غزة على معبر بيت حانون ومطالبته إياهم بتقديم معلومات عن نشاطات المقاومة، جريمة بحق الإنسانية يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.

 
وجاء في بيان للوزارة أصدرته الثلاثاء "أن الاحتلال لم يكتفِ بمنع مرضى قطاع غزة من السفر لتلقي العلاج بالخارج، بل يعمد أيضاً إلى احتجاز المرضى الذين يتعرضون لخطر الموت لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة قبل اقتيادهم للتحقيق معهم في أماكن مجهولة تحت الأرض في معبر بيت حانون شمال القطاع".

 
وندد البيان بممارسات الاحتلال اللاأخلاقية والمنافية للقانون الدولي والإنساني الذي ينص على حماية المرضى، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تجرم ممارسة أي ضغط على المدنيين من أجل الحصول على معلومات أو استغلال أمراضهم من أجل تحقيق أهداف رخيصة.

مناشدة

وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات الوحشية بحق مرضى قطاع غزة.

 
وأوضحت الوزارة أن ممارسات الاحتلال الوحشية بحق المرضى أكدته منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية في تقرير صدر عنها قبل أيام، وقالت فيه إن الاحتلال حول مرضى القطاع إلى فريسة كبيرة ومستساغة لأجهزة الاستخبارات في بحثها عن المعلومات.

 
ووثق التقرير شهادات نحو 32 مريض بينهم ضحايا مرض عضال قالوا "إنهم منعوا من الدخول للعلاج الطبي في إسرائيل بعدما رفضوا الاستجابة لطلب رجال الأمن الإسرائيليين على الحدود بالإبلاغ عن ناشطين في غزة".

 
من جانبه قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة "إن90% من الفلسطينيين الذين يسمح لهم بعبور معبر بيت حانون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يتعرضون للابتزاز من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يطالبهم بتقديم معلومات أو التعاون معه قبل وصولهم إلى المستشفيات الإسرائيلية.

 
وذكر للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن ابتزاز المرضى منذ زمن طويل، لكنه أفرط في استخدام هذا الأسلوب خلال السنوات الأخيرة تحت ذريعة أن الاستجواب يتم لدواع أمنية والتأكد من عدم نية المريض القيام بعملية فدائية.