الحكومة اللبنانية تجتمع لإقرار البيان الوزاري

يعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية جلسة خاصة لإقرار مشروع البيان الوزاري تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته ونيل الثقة على أساسه رغم تحفظ بعض الأطراف عليه لا سيما فيما يتعلق بالمقاومة وسلاح حزب الله.

إذ من المنتظر أن يترأس في وقت لاحق الاثنين الرئيس اللبناني ميشال سليمان جلسة خاصة للحكومة اللبنانية -التي يترأسها فؤاد السنيورة– لإقرار البيان الوزاري الذي تم التوصل إليه الجمعة بعد تجاذبات بين الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق الدوحة.

وأفادت مراسلة الجزيرة في لبنان سلام خضر أن جميع المؤشرات تدل على أن البيان سيتم إقراره دون عراقيل تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب عندما يتم عرضه لاحقا رغم وجود بعض التحفظات.

ويتضمن البيان المتوقع إقراره في جلسة الاثنين عبارة تقول بحق لبنان حكومة وشعبا ومقاومة في استخدام كافة الوسائل لاستعادة الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وتركزت التحفظات من جانب حزب الكتائب والقوات اللبنانية المحسوبة على قوى 14 آذار أو الأكثرية النيابية بخصوص عبارات تتعلق بالمقاومة وحزب الله.

وترى هذه الأطراف أن البيان الوزاري يستخدم عبارات فضفاضة تتعارض مع سيادة الدولة لا سيما فيما يخص سلاح حزب الله وضرورة تفردها بقرار الحرب والسلم في البلاد، في إشارة إلى العمليات التي قد ينفذها حزب الله ضد إسرائيل في الجنوب.

وتأخر إصدار البيان الوزاري للحكومة بسبب مواقف الأكثرية النيابية المطالبة بعدم ذكر المقاومة –أي حزب الله- بخصوص استخدام القوة لاستعادة هذه الأراضي وتأجيل هذا الموضوع للبت فيه في إطار الحوار الوطني برعاية الرئيس سليمان.

مع الإشارة إلى أن البيان الوزاري يتضمن أيضا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويشير إلى سلاح حزب الله كمسألة يتم إقرارها في إطار إستراتيجية الدفاع الوطني التي ستناقشها الأطراف السياسية اللبنانية في إطار الحوار الذي تم الاتفاق عليه في الدوحة.

وتضمن البيان أيضا جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في إطار المؤتمر الدولي للدول المانحة للبنان الذي عقد في باريس عام 2007.