الحكومة اللبنانية تتبنى بيانا وزاريا يدعم مقاومة حزب الله

 

تبنت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في لبنان مساء أمس الاثنين مشروع بيانها الوزاري الذي ستنال على أساسه ثقة مجلس النواب، وذلك رغم تحفظات بعض الوزراء على بنده المتعلق بالمقاومة التي يتبناها حزب الله.

 

وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري في ختام جلسة للحكومة استغرقت زهاء خمس ساعات، إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على البيان الوزاري بعد إضافة بعض المقترحات.

 

والوزراء المتحفظون من قوى 14 آذار وهم نسيب لحود وثلاثة وزراء محسوبين على حزب القوات اللبنانية هم طوني كرم وإيلي ماروني وإبراهيم نجار.

 

وتتعلق التحفظات –التي سجلت في محضر جلسة الحكومة- على عدم إيراد عبارة "في كنف الدولة" على البند المتعلق بالمقاومة والتي نصت على "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أراضيه والدفاع عنها".

 
وترى الأطراف المتحفظة أن البيان الوزاري يستخدم عبارات فضفاضة تتعارض مع سيادة الدولة لا سيما فيما يخص سلاح حزب الله وضرورة تفردها بقرار الحرب والسلم في البلاد، في إشارة إلى العمليات التي قد ينفذها الحزب ضد إسرائيل في الجنوب.

 
مرجعية الدولة

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري، أكد أن البيان "يؤكد مرجعية الدولة وأن المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع أن تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها".

 

كما نقل متري عن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة تأكيده "أن العمل الذي أجيز يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافنا". واعتبر السنيورة أن البيان هو لمصلحة لبنان، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي يجب على الحكومة مواجهتها.

 

وتوقعت مصادر نيابية أن يلتئم البرلمان أواخر الأسبوع الجاري لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.

 
وتم التوصل إلى اتفاق على البيان الجمعة بعد تجاذبات بين الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق الدوحة.

 
وتأخر إصدار البيان الوزاري للحكومة بسبب مواقف الأكثرية النيابية المطالبة بعدم ذكر المقاومة –أي حزب الله- بخصوص استخدام القوة لاستعادة هذه الأراضي وتأجيل هذا الموضوع للبت فيه في إطار الحوار الوطني برعاية الرئيس سليمان.

 
مع الإشارة إلى أن البيان الوزاري يتضمن أيضا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويشير إلى سلاح حزب الله كمسألة يتم إقرارها في إطار إستراتيجية الدفاع الوطني التي ستناقشها الأطراف السياسية اللبنانية في إطار الحوار الذي تم الاتفاق عليه في الدوحة.

 
وتضمن البيان أيضا جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في إطار المؤتمر الدولي للدول المانحة للبنان الذي عقد في باريس عام 2007.

انتهاك ومسؤولية

" اقرأ: محطات الصراع بين القوى اللبنانية "

ورأى مصدر دبلوماسي غربي مقيم بالعاصمة بيروت أن هذا البيان الوزاري يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب يوليو/ تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

 

ومن جانبها ردت إسرائيل على البيان الوزاري اللبناني بالقول إن الحكومة اللبنانية "أكدت الآن مسؤوليتها المباشرة تجاه أي وكل اعتداء ينفذه حزب
الله في المستقبل".