الحزب الحاكم بموريتانيا يفقد الأغلبية باستقالة 48 برلمانيا

أعلن 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في موريتانيا تابعون لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الحاكم، استقالتهم الجماعية من الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف وعزمهم تأسيس حزب جديد، وبذلك يخسر الحزب الحاكم الأغلبية البرلمانية حتى لو بقي الحزب الأكبر.

 

والمستقيلون هم 25 نائبا (من أصل 48 ينتمون إلى الحزب الحاكم في الجمعية الوطنية) و23 عضوا في مجلس الشيوخ (من أصل 41 في الحزب الحاكم في المجلس).

 

وجاء إعلان الاستقالة أثناء تجمع كبير عقد في العاصمة نواكشوط وسط تصفيق المؤيدين.

 

واعتبر بيان تلاه المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد محمد أن "العملية الديمقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت إلى وسيلة لاختلاس الأموال العامة والفوضى".

 

كما انتقد البيان ممارسة الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله لما أسماه "السلطة الشخصية"، الأمر الذي "خيب آمال الموريتانيين".
 

دعوة للتغيير

ودعا المستقيلون ناشطي "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" وكافة "القوى الخيرة" خارج الحزب، إلى الانضمام إليهم لتشكيل حزب قادر على "تحقيق التغيير المرجو".

 

وأكد البيان أن الإطار الجديد يمثل مشروعا سياسيا للتغيير والإصلاح
يحفظ لهذا البلد كيانه ومكانته التاريخية وما حققه من مكاسب، مشيرا إلى أن ثوابت الدولة والمجتمع أصبحت مهزوزة في "مهب الريح".

 

وكان الرئيس الموريتاني هدد بحل الجمعية الوطنية إذا تمكن النواب المستقيلون من إرساء تحالف مع المعارضة يضمن لهم غالبية مريحة.

 

وتمكن هؤلاء النواب مطلع يوليو/ تموز الماضي من إجبار الحكومة على الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها.

 

وسبق أن تقدم هؤلاء النواب بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الأسعار و"وسائل تمويل" المؤسسة العائدة إلى زوجة الرئيس. لكن الحكومة رفضت الطلب.

 

وحاول قادة الحزب الحاكم في الأيام الأخيرة إحداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين وضمان حصولهم على دعم الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، وفق ما أفادت به مصادر حزب "عادل".