عودة إبراهيم لبرلمان ماليزيا يعزز دور المعارضة

محمود العدم-كوالالمبور

تكاد الأوساط السياسية الماليزية تجمع على أن عودة زعيم المعارضة أنور إبراهيم للبرلمان بفوزه الكاسح في دائرته الانتخابية ستعطي دفعة قوية للمعارضة, لكنها بالمقابل تبدي تحفظات على إمكانية تحقيق طموحاته بإسقاط الحكومة.

وينظر إلى إبراهيم على أنه الرجل القوي الذي سيجمع المعارضة خلفه لما يتمتع به من حضور سياسي وخبرة طويلة في العمل مع الجبهة الوطنية الحاكمة، حيث عمل وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء السابق محاضر محمد.

هذا الحضور السياسي، بحسب ما يراه المحلل الدكتور محسن محمد صالح، يؤهل أنور إبراهيم لقيادة المعارضة والارتقاء بأدائها.

لكن رغم هذه الكاريزما التي يتمتع بها إبراهيم والنقاط الإيجابية التي تصب في صالحه، يضيف المحلل السياسي للجزيرة نت، فإنه لن يتمكن على المستوى المنظور من تحقيق طموحاته بإسقاط الحكومة.

فهذه الخطوة تتطلب انحياز ثلاثين نائبا على الأقل له من الجبهة الوطنية الحاكمة, وهو أمر صعب تحقيقه إلا في حالة حدوث تفتت كبير في الجبهة الحاكمة وهو أمر مستبعد في المستوى المنظور، كما يرى صالح.

" أمام إبراهيم عقبة كبيرة تتمثل في إثبات براءته من تهمة اللواط، كما أن الحصول على تأييد نواب التحالف الحاكم ضرب من المستحيل "

بانتظار حكم المحكمة
ويرى آخرون، أنه لا داعي للإفراط في التفاؤل على اعتبار أن أمام إبراهيم عقبة كبيرة تتمثل في إثبات براءته من تهمة اللواط التي وجهها له مساعده سيف البخاري أزلان, وهي القضية التي ينتظر فيها حكم المحكمة, كما أن الحصول على تأييد نواب التحالف الحاكم يعد أمرا مستحيلا.

وقال النائب عن الحزب الحاكم "أمنو" محمد عبد الرحمن إنه ليست هناك توقعات كبيرة بإنجازات لافتة للمعارضة, لأن الجبهة الوطنية تعي جيدا التغيرات التي طرأت وعندها من البرامج ما تستطيع به أن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وعبر في حديثه للجزيرة نت عن ثقته بأن "المرحلة القادمة لن تشهد تغيرات جذرية", على الرغم من القوة التي اكتسبتها المعارضة بدخول إبراهيم للبرلمان.

الميزانية
وفي سياق متصل، يترقب الماليزيون مناقشات برلمانية ساخنة لميزانية العام 2009 التي قدمها أمس الجمعة رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي, وهي أول وأهم الملفات التي ينتظر أن يستغلها الزعيم المعارض لمناظرة الحكومة حول تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

وكان بدوي أعلن عن تخصيص مبالغ مالية شهرية لدعم الأسر الفقيرة في أنحاء البلاد, وتقديم دعم للمتقاعدين وتسهيلات للمواطنين لامتلاك وإصلاح البيوت, وعلاوات للموظفين.

كما خصص نحو ربع الميزانية لدعم التعليم في البلاد, حيث وصفت بعض وسائل الإعلام الماليزية ميزانية العام القادم على أنها "لرفاهية الشعب".

لكن رغم ذلك، لم يخف إبراهيم في جلسة جانبية في رواق البرلمان، معارضته لها ووصفها بأنها "ميزانية تضخم أغفلت قضايا جوهرية كثيرة".