عقوبات الخارج للانقلابيين تثير تباينا بموريتانيا

 

 

دعت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة لانقلاب موريتانيا المجتمع الدولي إلى تكثيف ضغوطه من أجل الإنهاء الفوري لما وصفوه بالحالة الانقلابية حتى لا تطول معاناة الشعب الموريتاني.

 

وقال قادة الجبهة في مؤتمر صحفي مساء أمس بنواكشوط إنهم ليسوا ضد فرض أي عقوبات مهما كانت طبيعتها من أجل إعادة ما أسموه بالشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

وحملوا من وصفوهم بـ"الانقلابيين والمتواطئين معهم المسؤولية الكاملة للانعكاسات السلبية والوخيمة المترتبة عن الانقلاب".

 

وتعتبر تصريحات الجبهة مناقضة لأخرى أدلى بها الرئيس الدوري ونائب رئيس حزب العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية (عادل) – الحاكم سابقا- بيجل ولد حميد، الذي قال في وقت سابق إن الجبهة "تعتبر أن أي وضع مرتبط بعقوبات مهما كان نوعها سيضر لا محالة بالشعب الموريتاني".

 

لكن ولد حميد عاد ليقول إن الجبهة لا تتدخل في مواقف الآخرين، مشددا على أن من وصفه بالرئيس الشرعي ولد الشيخ عبد الله يجب أن "يعود بهذه أو بتلك"، أي "بتوافق داخلي" أو "بضغط خارجي"، وقادة الانقلاب "هم المسؤولون عن جر البلاد لأي عقوبات" حسب تعبيره.

 

وقال عضو الجبهة ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن على "الانقلابيين" أن يتراجعوا عن "خطئهم" بعد ما تبين أنه سيعرض الشعب الموريتاني لحصار لا طاقة له به، وقال إن عقوبات المجتمع الدولي يجب أن تكون قوية وفاعلة ومؤثرة.

 

وأكد على أن الجبهة تطالب بالتدخل الخارجي، وتعتبر أن المجتمع الدولي له دور أساسي في إنهاء الانقلاب، باعتباره كان شريكا أساسيا وممولا رئيسيا للمرحلة الانتقالية الماضية.

 

وتدعوه إلى تكثيف الضغوط حتى يرحل الانقلابيون، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فرصة لتجنب الضغوط والعقوبات وهي ببساطة "إعادة الشرعية، ورحيل الانقلابيين".

 

تدخل سافر
وفي سياق الجدل المتصاعد بشأن عقوبات الخارج أعلن الرئيس الأسبق لموريتانيا محمد خونا ولد هيداله رفضه لهذه العقوبات، واعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لبلاده.

 

وقال ولد هيداله في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه ظل طيلة أيام الانقلاب الماضية يفضل التزام الصمت ولكن إثر المواقف المعلنة أخيرا من فرنسا والولايات المتحدة فإنه لم يعد بوسعه إلا الدعوة إلى "وثبة وطنية" ضد التدخل الأجنبي في الشأن الموريتاني الداخلي.

 

ودعا إلى رص الصفوف خلف المجلس الأعلى للدولة الحاكم، والبرلمانيين المناهضين للرئيس المخلوع الذين وصفهم بأنهم كانوا "بحق مصدر عملية التصحيح".

 

مسؤولية
ومن جهته يرى القيادي في الجبهة المناهضة للانقلاب ددود ولد عبد الله العقوبات التي تلوح بها الأطراف الغربية ضد موريتانيا وحكامها العسكريين أمرا لا مرد له.

 

وقال للجزيرة نت إن موريتانيا وقعت على اتفاقية كوتونو التي ترتب عقوبات كبيرة على أي انقلاب عسكري وهو ما يعني – حسب قوله – أن العقوبات قادمة لا محالة، محملا المسؤولية لمن انقلب على الشرعية.

 

لكن رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المساند للانقلاب صالح ولد حننا قال للجزيرة نت إن التلويح بالعقوبات "لن يخيفنا ولن يوقف مسيرتنا"، متوقعا أن تتلاشى تلك التهديدات وتزول مع الوقت.

 

وحمل ولد حننا مناهضي الانقلاب مسؤولية أي عقوبات أو أضرار يتعرض لها الشعب الموريتاني، لأنهم حسب تعبيره هم من يفتح الباب للتدخل الأجنبي في شؤون موريتانيا الداخلية.

 

وشدد على أن أي تنازل من طرف العسكريين للقوى الغربية لن يكون في مصلحة موريتانيا، وسيكون على حساب شعبها، مما يعني ضرورة مناهضته والوقوف في وجهه.