تهديد غربي لانقلابيي موريتانيا والمعارضة ترفض العقوبات

 

هددت واشنطن بفرض عقوبات على عدد من العسكريين والمدنيين على حد سواء يعرقلون عودة النظام الدستوري في موريتانيا، مجددة رافضها القوي لأي شكل من أشكال الانقلابات العسكرية أو تغيير السلطة عن طريق القوة.

 

وقال السفير الأميركي في نواكشوط مارك بولوير إن بلاده قد نفد صبرها وباتت تبحث في فرض عقوبات على من يقفون عائقا أمام عودة موريتانيا إلى الشرعية.

 

وأشار إلى أنه في حالات سابقة كهذه شملت هذه العقوبات "المنع من تأشيرات السفر، وتجميد الأرصدة المالية والحسابات الخاصة بهؤلاء الأفراد".

 

وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق أمس موقفا مشابها، وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إنه في ظل الظروف الحالية فإن فرنسا ستكون "مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري".

 

وأكد السفير الأميركي أثناء مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نواكشوط أن بلاده "أصيبت بخيبة أمل" جراء رفض المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا ما قال إنها "مساع للمجموعات الدولية لإعادة الشرعية إلى موريتانيا".

 

وشدد الدبلوماسي الأميركي على أن حكومته كما أنها لن تقبل الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فإنها كذلك لن تقبل بأي انتخابات تنظم في ظل الظروف الحالية؛ لأن المجتمع الدولي -بحسب قوله- ساعد ومول انتخابات رئاسية قبل نحو سنتين في موريتانيا، وهي الانتخابات التي حظيت بمباركة وإجماع كل الأطراف السياسية والجهات الدولية.

 

لكن بولوير مع ذلك قال إن الحل الآن هو بيد الموريتانيين الذين عليهم أن يبحثوا عن حل يقبل به المجتمع الدولي بالتنسيق مع الوسيط الأفريقي الذي شدد على أنه محل ثقة لدى الأميركيين.

 

رفض للعقوبات

التهديد الغربي الجديد بفرض عقوبات على موريتانيا قوبل برفض من قبل الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب، إذ أعلنت أمس رفضها لأي عقوبات اقتصادية قد تفرض نتيجة الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله.

 

وقال الرئيس الدوري للجبهة بيجل ولد حميد الذي يرأس بالنيابة حزب عادل (الحاكم سابقا) إن الجبهة وهي إذ "تحظى في نضالها السلمي بدعم المجموعة الدولية جمعاء فإنها تعتبر أن أي وضع مرتبط بعقوبات مهما كان نوعها سيضر لا محالة الشعب الموريتاني".

 

وأضاف ولد حميد مساء أمس لدى استلامه الرئاسة الدورية للجبهة أن الجبهة مستعدة لأي مخرج يخدم مصالح موريتانيا ويحمي انسجامها ووحدتها الوطنية، ويضمن العودة إلى ما أسماه بالنظام الدستوري المنبثق عن المرحلة الانتقالية المنتهية في 2007، مشددا على أن الحل يجب "أن يكون موريتانيا وقائما بالضرورة على عودة النظام الدستوري".

 

وقال ولد حميد للجزيرة نت إن جبهته لا ترى في فرض العقوبات الخارجية حلا للأزمة الحالية التي تعيشها موريتانيا، مشيرا إلى أنهم لا يفرقون بين العقوبات المفروضة ضد البلد أو ضد أشخاص معينين.

 

لكنه ناشد أولئك المهدَّدين بالعقوبات تحمل مسؤولياتهم وعدم تعريض البلد لمخاطر ومزالق هو في غنى عنها.