تزايد الضغوط على رئيس وزراء تايلند بعد تصاعد الاحتجاجات

يواجه رئيس الوزراء التايلندي ساماك سوندارافيج ضغوطا متزايدة بعد استمرار احتلال متظاهرين ضد الحكومة مقرها الرسمي.

 

وذكرت رويترز أن آلاف المحتجين يطوقون مجمع قصر الحكومة لليوم الخامس حيث يستمعون لخطابات يلقيها زعماؤهم.

 

واعتبر أحد قادة المحتجين في تصريح صحفي أن "الاحتجاجات تحولت إلى ثورة شعبية"، مضيفا أن "ساماك يتجه للتخلي عن الحكم".

 

ومن جهتها نقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن "الوضعية توجد خارج السيطرة".

 

وكانت الاحتجاجات المعادية للحكومة شهدت أمس تصاعدا عندما هاجم متظاهرون من ألفي شخص مقر شرطة بانكوك وأصيب نحو 30 عندما ردت الشرطة عليهم بإطلاق الرصاص المطاطي.

 

وأكد ساماك أن الحكومة لا تريد استعمال القوة لردع المحتجين الذين اتهمهم بمحاولة تأجيج المواجهات مع السلطات بهدف الانزلاق نحو عنف.

 

ومن المتوقع التوصل لهدنة غير رسمية اليوم في حفل ملكي قرب مكان الاحتجاج يرأسه ولي العهد الأمير فاجيرالونجكورن.

 

ويحظى الملك بوميبون أدولياديج باحترام في تايلند ولا يريد المتظاهرون أو الشرطة أن يتم اتهامهم بإيذاء مشاعره بإثارة أعمال عنف في هذا الحدث الذي يقام تكريما له.

 

وفي المقابل ذكرت تقارير أن قائد الجيش أنوبونج باوتشيندا أشار إلى ساماك بالتفكير في الاستقالة.

 

وقالت صحيفة بانكوك بوست إن أنوبونج تحدث بشكل غير رسمي مع ساماك أمس في اجتماع "واقترح أن يفكر رئيس الوزراء في الاستقالة أو حل مجلس النواب كخيارات ممكنة".

 

وكان أنوبونج أعلن في تصريح صحفي أنه رفض فكرة فرض حالة الطوارئ التي اقترحها بعض المستشارين على ساماك لمواجهة أعمال العنف بالبلاد.

 

وأغلق المحتجون أمس ثلاثة مطارات من بينها مطار في جزيرة بوكيت السياحية وأوقف العمال المضربون بعض خدمات السكك الحديدية.

 

ويقود الاحتجاجات تحالف الشعب من أجل الديمقراطية، وهو مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء، الذين يتهمون ساماك بأنه وكيل غير شرعي لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى حاليا.

 

ويعلن التحالف نفسه مدافعا عن الملك بوميبون أودولياديج  في مواجهة خطة مزعومة لتاكسين لتحويل تايلند إلى جمهورية، وهو ما ينفيه كل من تاكسين والحكومة.