تمرد برلماني على الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه

قوبل الرئيس الصومالي الانتقالي ورئيس وزرائه بهتافات مناهضة من نواب البرلمان أثناء جلسة عاصفة دلت على عمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد إضافة إلى الأزمات الأمنية والمعيشية الأخرى.

فقد هتف عشرات النواب في جلسة للبرلمان الصومالي عقدت الخميس في بيدوا -شمال غرب العاصمة مقديشو- ضد الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء نور حسن حسين ورئيس البرلمان آدن محمد نور.

وكان الرئيس ورئيس الوزراء ينويان إطلاع النواب على مضمون الاتفاق الذي توصلا إليه الثلاثاء في أديس أبابا لحل النزاع الدائر بينهما منذ أشهر.

وبعد نصف ساعة تقريبا من الاحتجاجات العنيفة سمحت أكثرية النواب للرئيس ورئيس الوزراء بالتكلم لبضع دقائق فقط، قبل أن ترفع الجلسة التي تخللتها فوضى عارمة في سابقة هي الأولى بالنسبة للرئيس يوسف منذ تشكيل البرلمان الحالي.

الاتفاق

واندلع الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عندما قام الأخير بعزل رئيس بلدية مقديشو الذي يتمتع بنفوذ قوي ويعتبر واحدا من أقوى حلفاء الرئيس.

وشارك الزعيمان الصوماليان على مدى أيام في محادثات أزمة مع مسؤولين في إثيوبيا التي تدعم حكومة يوسف منذ دخول قواتها العاصمة مقديشو والإطاحة بحكم المحاكم الإسلامية نهاية العام 2006.

وجاء الاتفاق متزامنا مع دعوة أكثر من تسعين نائبا إلى محاكمة رئيس الوزراء وعزله من منصبه مع اتهامه بالإخفاق في كبح أعمال العنف وإساءة استخدام التمويل الحكومي.

وتعكس الجلسة البرلمانية العاصفة -التي تعتبر أول تمرد برلماني على حكم الرئيس يوسف- حدة الأزمة السياسية والنقمة المتزايدة للصوماليين إزاء مسؤوليهم العاجزين عن تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد في ظل استمرار أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص وشردت مليونين آخرين من منازلهم.

الوضع الميداني

وكان القراصنة احتجزوا الأسبوع الماضي أربعة سفن تجارية خلال 48 ساعة وعلى متنها نحو 180 شخصا، وذلك طلبا للفدية التي تصل إلى عشرة آلاف دولار على الأقل لكل سفينة.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت الأربعاء إغلاق عيادتها في العاصمة مقديشو التي كانت توفر الرعاية الطبية للأطفال والنساء الحوامل وذلك بسبب انعدام الأمن، بحسب ما ورد في بيان رسمي للمنظمة من مقرها في كينيا.

ولا تزال المنظمة تدير عيادتين أخريين في مقديشو إلى جانب عدة مشروعات أخرى في وسط الصومال وجنوبيها.

وأفاد تقرير صدر الأسبوع الجاري عن وحدة تحليل الأمن الغذائي التي أنشأتها الأمم المتحدة بارتفاع عدد الصوماليين المحتاجين لمساعدات بنسبة 77% منذ يناير/كانون الثاني ليصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يعادل أكثر من ثلث السكان.

وعزا التقرير هذه الظاهرة إلى الجفاف وعدم سقوط الأمطار وارتفاع أسعار الغذاء مصحوبا بتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد الذي طال عمالا وموظفين تابعين لمؤسسات ومنظمات فضلا عن مهاجمة شحنات المساعدات الغذائية الدولية.