الادعاء التايلندي يطلب مصادرة أموال تاكسين

طلب المدعي العام في تايلند من المحكمة العليا في البلاد مصادرة أصول رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا وحجمها 76 مليار بات (2.2 مليار دولار).

 

وقال المدعي العام سيكسان بانغسومبون للصحفيين "إن الادعاء قدم للمحكمة العليا أدلة وطلب مصادرة ثروة تاكسين ووضعها في خزائن الدولة".

 

وذكر ممثلو الادعاء -في 300 ألف صفحة من الوثائق التي عرضت على لجنة من تسعة قضاة- أن تاكسين أساء استغلال سلطاته خلال خمسة أعوام أمضاها في السلطة لمساعدة مساعديه وأعماله المملوكة لعائلته على تحقيق ثراء.

 

وبدأت قضية مصادرة الأصول في يوليو/تموز عام 2007 عندما أمرت لجنة شكلها القائمون بالانقلاب عام 2006 بنوك تايلند بتجميد حسابات تاكسين المحلية متهمة إياه بجمع ثروة غير عادية منذ أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2001.

 

وكان تاكسين وزوجته بوتغامان خرقا شروط الإفراج عنهما بكفالة في وقت سابق من الشهر الحالي وسافرا إلى لندن حيث قال محاميهما إن الملياردير السابق يعتزم السعي لطلب حق اللجوء السياسي.

 

وأصدرت المحكمة العليا أمرا بالقبض عليهما ومصادرة أموال الكفالة وحجمها 13 مليون بات بعد أن غاب تاكسين أمام المحكمة في قضية فساد في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من قضايا كسب غير مشروع عديدة مقامة ضد رئيس الوزراء السابق.

 

وينفي تاكسين تورطه في أي أخطاء ويقول إن خصومه السياسيين الذين قادوا انقلاب عام 2006 يتدخلون في المحاكم مما يجعل من المستحيل بالنسبة له أن يتلقى محاكمة عادلة.

 

وبدأت تايلند عملية مطولة لمحاولة ترحيل تاكسين من بريطانيا التي أمضى بها معظم وقته منذ الانقلاب كما اشترى نادي مانشستر سيتي الذي يلعب في الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم.