خلافات بالبرلمان اليمني تؤجل التصويت على قانون الانتخابات

أفاد مراسل الجزيرة في صنعاء بأن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث مشروع لتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء, أجلت إلى الغد بسبب وجود خلافات بين الكتل البرلمانية.

 

وجاء التأجيل بعد يوم من قرار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالإفراج عن المعتقلين السياسيين, وهو أحد مطالب المعارضة الممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشرطها لمناقشة مشروع تعديل القانون.

 

وكان رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي أبو حليقة قال إن صالح أمر بالإفراج عن المتهمين فيما يتعلق بقضية الحراك السياسي في جنوب البلاد الذين اعتقلوا على ذمة الاحتجاجات الأخيرة, والذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.
 
وأضاف أبو حليقة في تصريحات للجزيرة أن الحكومة تسعى دائما لترميم علاقتها مع الأحزاب المعارضة. كما نفى القيادي بالحزب الحاكم وجود أي صفقة مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض, وأضاف أن تلك الأحزاب تحاول "الاصطياد في الماء العكر".

 

وفي المقابل قال رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي -أبرز أحزاب اللقاء المشترك- عبد الرحمن بافضل، إن المعارضة ربطت نقاش مشروع تعديل الانتخابات والتصويت عليه بإطلاق المعتقلين, مما جعل الرئيس صالح يصدر أمرا بالإفراج عنهم.
 
ومن أبرز مطالب المعارضة أن يتضمن مشروع تعديل قانون الانتخابات تصحيح السجل الانتخابي من الاختلال، واعتماد نظام القائمة النسبية، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة والمال العام.
 
وكان البرلمان أقر الأربعاء الماضي تأجيل مناقشة مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه لهذا الأسبوع بعد يوم من انسحاب تكتل المعارضة احتجاجا على مشروع القانون.