معارضة زيمبابوي تشترط وقف العنف لاستئناف الحوار
نفت المعارضة في زيمبابوي وجود أي مشروع لاستئناف الحوار مع الحكومة بشأن الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ووصف زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي في بيان تصريحات وزير العدل باتريك شيناماسا بهذا الصدد بأنها "كاذبة ومن نسج خيال ديكتاتور".
وشدد تسفانغيراي في الوقت نفسه على أن الحوار "لا بد منه" لكن مع بعض الشروط وهي "وقف أعمال العنف وإطلاق سراح 1500 سجين سياسي وضم مبعوث للاتحاد الأفريقي إلى الفريق المفاوض".
وكانت حكومة زيمبابوي قد أعلنت على لسان وزير العدل باتريك شيناماسا أن الحوار سيستأنف "قريبا" لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
وقال شيناماسا, وهو أيضا مفاوض حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم، إن "المباحثات ستستأنف قريبا، لكنني لا أستطيع أن أقول متى وأين ستجرى".
وكانت المفاوضات قد توقفت قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 27 يونيو/حزيران الماضي حيث أعلن فوز الرئيس روبرت موغابي بولاية جديدة بعد مقاطعة المعارضة.
يشار إلى أن الجانبين يختلفان حول مضمون وأساس الحوار حيث يطالب موغابي بالاعتراف به رئيسا للدولة ويقترح حكومة وحدة وطنية, بينما تعارض ذلك حركة التغيير الديمقراطي وتطالب باتفاق مؤقت تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
الضغط الدولي
وعلى صعيد آخر اعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن بيان مجموعة الثماني حول زيمبابوي أظهر أن المجتمع الدولي متحِد ضد حكومة موغابي.
كما اعتبر براون أن ذلك من شأنه أن "يظهر إجماع المجتمع الدولي بكامله مما يعكس الغضب الذي يشعر به الناس بشأن العنف والترويع وتشبث حكومة موغابي بالسلطة بصورة غير مشروعة".
وفي المقابل اعتبرت حكومة زيمبابوي أن رفض قمة مجموعة الثماني لشرعية نظام موغابي وتهديدها باتخاذ إجراءات مالية هي قرارات "عنصرية" وتشكل "إهانة" للمسؤولين الأفارقة.
وحذر وزير الإعلام في زيمبابوي برايت ماتونغا من أن موقف الدول الثماني يقوض جهود الاتحاد الأفريقي وجهود رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي, لأنهم برأيه "عنصريون يعتقدون أن البيض وحدهم هم الذين يفكرون بطريقة صحيحة".