حكومة العراق تشدد على اتفاقية أمنية تحدد تاريخ الانسحاب
جددت الحكومة العراقية التأكيد على أن اتفاقية أمنية تتفاوض عليها مع الولايات المتحدة يجب أن تدرج آفاقا زمنية محددة للانسحاب العسكري.
وقال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي متحدثا في النجف بعد لقاء المرجع الشيعي علي السيستاني "لا يمكن أن نقبل بأي مذكرة تفاهم إذا لم تتحدث عن تواريخ ثابتة لآفاق زمنية واضحة لجلاء القوات الأجنبية".
وأضاف أنه أطلع المرجع على المحادثات, لكنه لم يذكر ما إن كان السيستاني أبدى رأيا في الموضوع.
الجلاء أو الانسحاب
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال أمس في لقاء مع السفراء العرب في أبو ظبي، إن الأمر يتعلق بـ"مذكرة تفاهم" للتوصل "إما لجلاء القوات" أو "لجدولة انسحابها".
وسارعت واشنطن إلى التأكيد عبر أكثر من مسؤول على أن الانسحاب سيجري حسب المعطيات الميدانية, وقالت إن ذلك هو موقف العراق منذ البداية.
وقال الناطق باسم الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جون سوليفان اليوم إن تصريحات المالكي والربيعي تعكس الأهداف المشتركة للبلدين, وهي "خفض القوات الأميركية والسماح بأن تكبر القوات الأمنية العراقية حجما وقدرة".
تعليمات للمفاوضين
وتحدث مصدر في حزب المالكي عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء العراقي إلى الفريق المفاوض ليشدد موقفه لاعتقاده أن الإدارة الأميركية تجتهد في التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني, مما يعطي العراق فرصة الحصول على صفقة أفضل.
وتحدث النائب الشيعي علي الأديب عن مقترح عراقي تنسحب بموجبه القوات الأميركية باكتمال تسليم الأمن في المحافظات الـ18, على أن يراجع الوضع الأمني كل ستة أشهر, لثلاثة إلى خمسة أعوام, يقرر بعدها تاريخ انسحاب نهائي.
ويسمح الاتفاق –حسب هذا المقترح- لحكومة العراق بأن تخبر مواطنيها بأن الاتفاق يتضمن تسلسلا زمنيا محددا للانسحاب, وهو انسحاب يريده التيار الصدري فوريا.
وقال النائب الصدري فلاح حسن شنشل إن التيار "لن يقبل توقيع أي شيء مع الإدارة الأميركية قبل انسحاب قوات الاحتلال".
المرور بالبرلمان
ويفضل المالكي مذكرة تفاهم, في محاولة ربما لتجنب المرور بالبرلمان.
وقال خالد العطية نائب رئيس البرلمان إن النواب يجب أن يصادقوا على أي اتفاق يُتَوَصل إليه كما ينص عليه الدستور, ورجح رفضهم أي وثيقة تمنح الجنود الأميركيين الحصانة من القانون العراقي.
وتحدث العراق الأسبوع الماضي عن مرونة أميركية في نقاط مهمة كحصانة الشركات الأمنية, فيما تبقى هناك نقاط خلافية كالسيطرة على العمليات والمجال الجوي.
أوباما وماكين
وألقت تصريحات المالكي بظلالها على السباق الرئاسي الأميركي, ورأى فيها الديمقراطي باراك أوباما -الذي يزور العراق هذا الشهر- تأييدا لإستراتيجيته القائمة على إنهاء الانسحاب خلال 16 شهرا من تسلمه الرئاسة إن فاز بها.
أما الجمهوري جون ماكين, فصرح بأن أي انسحاب يجب أن يبنى على معطيات ميدانية, وجدد –منسجما مع البيت الأبيض- معارضة تحديد جدول زمني لأنه يهدد "المكاسب" الأمنية, وقال إن "للعراقيين التصرف حسب مصالحهم الوطنية, وللولايات المتحدة التصرف حسب مصالحها".